لم نسجل أية حالات لعمالة الأطفال
أعلن عبد المجيد شكاكري، المدير العام للصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، عن إطلاق الحملة السنوية بصفة استثنائية ابتداء من 20 جوان 2015، قصد منح المستخدمين العطل السنوية في أحسن الآجال وقبل شهر رمضان الكريم وعيد الفطر.
قال شكاكري لدى نزوله أمس ضيفا على “منتدى المجاهد” أن قرار الصندوق بتقديم الحملة السنوية للعطل المدفوعة الأجر 2014-2015، يندرج في إطار تخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، قائلا:«من أجل تسديد مستحقات العطل السنوية في أحسن الآجال خاصة وأن شهر جويلية يصادف شهر رمضان وعيد الفطر، فإن الصندوق قرر إطلاق الحملة السنوية للعطل المدفوعة الأجر رسميا واستثناء يوم 20 جوان الجاري”.
وأوضح المدير العام للصندوق، أن الحملة السنوية للعطل مدفوعة الأجر هي الفترة المخصصة لإيداع التصريح السنوي للأجور والأجراء، والتي تنطلق في جويلية من كل سنة، حيث تلزم كل المؤسسات المنخرطة لدى الصندوق بإيداع تصريحاتهم خلال هذا الشهر، كي يتسنى للصندوق تسديد مستحقات العطل السنوية للعمال المصرحين، والذين ينشطون في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
وبلغة الأرقام قال أن عدد العمال المصرحين في قطاع البناء نهاية أفريل 2015 بلغ 1010829، و64362 مؤسسة ناشطة أي بنسبة نمو قدرت ب2 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، و960927 عامل استفاد من تعويض العطل السنوية، و110961 مستفيد من تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، في حين بلغ عدد المؤسسات المراقبة من خلال الخرجات الميدانية لمراقبي الصندوق 8672، وعدد العمال الذين تمت مراقبتهم 139581.
وأضاف شكاكري أن، عدد التصريحات السنوية للأجور والأجراء المرسلة عبر البوابة الالكترونية”تصريحاتكم”، هو 55564 تصريح أي ما يعادل 92 بالمائة، و2427 تصريح متعلق بالبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية المرسلة أي ما يعادل 39.44 بالمائة، علما أن التغطية الجغرافية للصندوق بلغت 14 وكالة جهوية و26 وكالة ولائية، حيث تحتوي كل وكالة جهوية على خلية الإصغاء والاتصال.
وفي هذا الصدد، أكد ضيف منتدى المجاهد أن المؤسسات ملتزمة بدفع الاشتراكات، باستثناء بعض الحالات لمؤسسات لم تصرح بعمالها وهي أمام العدالة لإجبارهم على دفع حقوق العامل، مشيرا إلى أن العقوبة تكون ثقيلة بالنسبة للمؤسسات التي لا تلتزم بدفع الاشتراكات، حيث تم تسجيل 2960 حالة من هذا النوع نهاية أفريل 2015 ، وبالنسبة لعمالة الأطفال قال أن الصندوق لم يسجل حالات من هذا النوع وأنه في حالة اكتشاف ذلك يقدم ملف إلى مفتشية العمل لمعاقبة المؤسسات.
وفي رده عن سؤال حول المؤسسات الأجنبية المخالفة للقوانين، أكد شكاكري أن نفس النظام يطبق على المؤسسات الأجنبية في حالة عدم إلتزامها بدفع الاشتراكات والتصريح بعمالها، كاشفا عن مشروع يمكن العامل من إرسال تصريحاته عبر الهاتف النقال دون التنقل، وذلك على المدى القريب والمندرج في إطار إستراتيجية الصندوق للفترة 2015-2019، وهذا بالتعاون مع مؤسسة اتصالات الجزائر.
