نصوص تشريعية عرفانا لنضال وتضحيات في خدمة الوطن
ثلاثة أوسمة ستمنح للعسكريين والمجاهدين المشاركين في حربي 1967 و1973، نظير البطولات التي أبدوها في الدفاع عن الوطن في الداخل وكذا الشجاعة التي تحلو بها في الحروب العربية التي خاضوها ضد العدو الصهيوني، تضمنتها مشاريع القوانين التي ناقشها أمس نواب الغرفة السفلى من البرلمان.
أبرز أمس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان طاهر خاوة، خلال عرضه نيابة عن نائب وزير الدفاع الفريق أحمد ڤايد صالح، أهمية مشاريع القوانين الثلاثة: مشروع القانون المعدل والمتمم القانون رقم 86 - 04 المتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي، ومشروع قانون يتضمن إحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي ومشروع قانون إحداث وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و1973.
وقال خاوة خلال الجلسة العلنية المخصصة للعرض والمناقشة بالمجلس الشعبي الوطني أن هذه المشاريع تعد عرفانا للجيش الوطني الشعبي لما قدمه للبلاد في حماية التراب الوطني، كما تأتي هذه الأوسمة كتشجيع لأفراد هذه المؤسسة، خاصة وأن البلاد تعيش ظرفا خاصا، مشيرا إلى الحرب ضد الإرهاب، كما تمثل عرفانا للمجموعة الوطنية، لما تقوم به من مجهودات وتضحيات للحفاظ على الوحدة الوطنية، ولإعطاء نفس جديد لهذه المؤسسة.
وأضاف خاوة يقول في بلادنا أوسمة تم منحها للمجاهدين وأفراد جيش التحرير الوطني مقابل تضحياتهم الجسام في سبيل تحرير وطننا المفدى، وكذا أوسمة تمنح لأفراد الجيش الوطني الشعبي المتميزين بالالتزام والكفاءة والانضباط، وذلك على غرار ما أحدثته القيادات العسكرية في مختلف دول العالم أوسمة تمنح للعسكريين نظير بطولاتهم وإخلاصهم وتفانيهم في خدمة أوطانهم وشعوبهم.
كما أجاب خاوة على انشغال طرحه النواب حول غياب الفريق ڤايد صالح عن الجلسة العلنية لعرض هذه المشاريع، قائلا بأن الوضع خارج الحدود يتطلب اليقظة الدائمة، ومتابعة الأمور لحظة بلحظة، مشيرا إلى أن نائب وزير الدفاع الوطني جعل واجبه الوطني أعلى من واجبه العائلي.
وجاء في التقرير التمهيدي بعض التفاصيل حول الأوسمة التي يتضمنها مشاريع القوانين الثلاث، لإثراء قائمة الأوسمة، حيث يتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 86 - 04، تعديلا بإضافة شارة ثالثة، تمنح للعسكريين العاملين 30 سنة على الأقل، فأصبح بذلك هذا الوسام، وبموجب التعديل المدرج يحتوي 3 أوسمة (وسام الشارة الأولى والثانية والثالثة).
كما نص مشروع القانون تعديلا يتضمن إمكانية اقتراح الأفراد العسكريين، الذين لم يمنحوا الشارة الثانية من وسام الجيش للحصول مباشرة على الشارة الثالثة، متى توفرت فيهم الشروط المطلوبة.
