موظفون لدى الخليفة بنك يعترفون باختفاء المال بطريقة مشبوهة

واصل رئيس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة عنتر منور، الاستماع لشهادات مسؤولين وإطارات مسيرة لمؤسسات عمومية وطنية، نهار أمس السبت. وميزت الشهادات التي وقف عليها الحضور وأطراف الدفاع، الاستماع إلى أقوال موظفين بالبنك الخاص واعترافهم باختفاء الأموال في عمليات تحويل من البنك الخاص، وعدم بيان وجود اهتمام من قبل المديرية العامة عند مراسلتها حول الأمر، فضلا عن الاستماع لمسؤولين عن قطاعات حيوية بالبلاد مثل المحروقات، وأجهزة الأمن في بعض المصالح التابعة لها، اعترفوا كالعادة عن مقدرة مسيري بنك الخليفة الخاص وقتها بإقناعهم لأجل إيداع الملايير بالبنك الخاص.
وقال مدير التعاضدية العامة للأمن الوطني، عميد الشرطة مقراني محند أمزيان، في شهادته، إنه تم تحويل 275 مليون دينار لبنك الخليفة الخاص في وكالتيه بالشراقة وبوكالة المذابح بحسين داي، بسبب الفائدة المقترحة من قبل مسيري الوكالتين، والتي وصلت، حسب الاتفاق، إلى 14 من المائة، مع الاتفاق على سحب المال كل 3 أشهر، معترفا أن قرار إيداع أموال التعاضدية بالوكالتين الخاصتين جاء بقرار من مجلس الإدارة. وأضاف، أنهم لم يتمكنوا من سحب أموالهم إلا مبلغا ضئيلا قدر بـ12 مليون دينار، كان ذلك في فترة عمل المصفي، ليعترف بأن سحب الفوائد حدث كاملا. وأضاف حقيقة أخرى، أنهم لما أرادوا سحب أموالهم في فترة المتصرف الإداري، رد عليهم ولكن شفهيا، بأن هذا الأخير نصحه بعدم سحب أموالهم، لأن البنك يسير في نشاطه بشكل عادي.
قطاع المحروقات ضحية إغراءات المصرف الخاص...
اعترف الشاهد ناصر سايس، مدير عام أسبق لشركة تأمين المحروقات، بأن المسؤول الذي سبقه هو من قام بإيداع ما يزيد عن 740 مليون دينار ببنك الخليفة، وأن ذلك تم على مراحل. وأضاف يقول، إنهم تمكنوا من سحب فوائد المال المودع، لكنهم لم يتمكنوا من سحب كل المبلغ المودع سوى 36 مليون دينار، في فترة عمل المصفي.
بدوره كشف زميله عبد العزيز كريسات، الشاهد في الملف، لما كان على رأس الشركة الوطنية لأشغال الآبار، بأن شركته أودعت 100 مليون سنتيم، وكانت نسبة الفائدة المتفق عليها تساوي 10 من المائة، معترفا في السياق بعدم استفادته من أي امتياز لشخصه، خاصة وأنه لم يبق على رأس الشركة.
شهادات محيرة من داخل البنك
قال الشاهد نورالدين شادي، الذي استفاد من إجراء انتفاء وجه الدعوى، إن مدير حركة رؤوس الأموال ببنك الخليفة، أخذ 14 مليون دينار، في ساعة تجاوزت فترة العمل القانونية، لكنه لما راسل الخزينة المركزية تبين له بأنه لم يتم إدراج ذلك المبلغ ضمن المحاسبة التي تكون في العادة بالخزينة المركزية، بعدها تعرض إلى عملية توقيف وطرد من منصب عمله. أما المدير العام المساعد لوكالة ديدوش مراد، الشاهد عناني محمد السعيد، فاعترف أيضا أنه كان شاهدا على وجود نقص في المال، خلال عملية إرسال الخزينة المركزية على الوكالة، قدر بـ20 مليون دينار، الأمر الذي دفع به إلى مراسلة المديرية العامة للبنك، لكنه لم يصل أي رد توضيحي.
وكان الدور مع الشهود المتبقين مرحليا، حيث استمع رئيس محكمة الجنايات وممثل النيابة العامة إلى أقوال، المدير العام الأسبق للمؤسسة الوطنية للدهن بالأخضرية، والمكلف بالدراسات لدى الصندوق الوطني لضمان القروض المصغرة، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمالية، حيث اعترفوا في أقوالهم بعدم تمكنهم عموما من استرجاع مبالغ ضخمة من أموال مؤسساتهم التي تم إيداعها بمختلف الوكالات التابعة لبنك الخليفة، وأضاف بعضهم يقول إن الدوافع التي سمحت لهم وشجعتهم على تحويل أموال تلك المؤسسات الوطنية وإيداعها بالبنك الخاص، تعود بدرجة أولى إلى انخفاض نسبة الفائدة لدى المصارف العمومية، وارتفاعها بالبنك الخاص، وهو السر في وقوعهم ضحايا ما يشبه “السحر”، الذي استغله بنك الخليفة الخاص للترويج له، للإيقاع بمسؤولي تلك المؤسسات العمومية، وفعلا تمكن من تحقيق هدفه.