تحقيق التنمية الوطنية في ظل الشفافية واحترام التشريعات الجبائية

حرص رئيس الجمهورية خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء الأخير، أول أمس، على مضاعفة الجهود والمزيد من الصرامة وترشيد تسيير الموارد العمومية والمتابعة الوثيقة للمشاريع والملفات واتصال فعال، باتجاه الرأي العام الوطني وتكامل أمثل بين أعضاء كل الحكومة، داعيا إياهم إلى التجنيد كليا من أجل تنفيذ البرنامج التنموي الخماسي الهام في ظرف تطبعه الضغوط الراهنة على مداخيل الدولة . رئيس الجمهورية وهو يتحدث إلى مجلس الوزراء شدد من خلال حديثه على مواصلة الإصلاحات التشريعية والقانونية والتنظيمية الكفيلة بتعزيز تطوير الاستثمار وخلق مناصب الشغل والتعجيل بها، مشددا في الأمر ذاته على مدى الإلزام الذي يجب أن يتحلى به أعضاء الحكومة في المقام الأول وهو بناء التنمية الوطنية في ظل الشفافية واحترام التشريعات الجبائية وتلك المتعلقة بالعمل وضمن تجند جماعي ضد كل أشكال التهريب.
إضافة إلى المشاريع والمراسيم التي صادق عليها مجلس الوزراء وقصد دفع عمل طاقم الحكومة الجديدة ورفع الكثير من العراقيل البيروقراطية التي قد تعيق وتحد من مهامهم، أجرى الرئيس بوتفليقة الكثير من التغيرات على رأس المؤسسات التي تدخل في خانة ما يعرف بالمؤسسات الحساسة، وعلى رأسها سوناطراك، هذه الأخيرة التي كانت تسير بالنيابة، منذ أكثر من سنة، باعتبارها رئة الاقتصاد الوطني لما لها من مكانة إستراتيجية في المنظومة الاقتصادية، فمن خلالها تبنى الميزانية ويحدد سعر البرميل وتقسم على شقيها التجهيز والتسيير، حرصا منه على أن تكون هذه المؤسسة ضمن الأولويات الكبرى في الاستكشاف والاستغلال من خلال الفروع الكبرى التي تمتلكها في إفريقيا وفي العالم، معتبرا أن الطاقات المتجددة أولوية من خلال تحسين النجاعة الطاقوية وتطويرها حيث سيساهمان في التنمية الاقتصادية للبلاد وكذا تحسين الظروف المعيشية للسكان كما سيعزز مساهمة الجزائر في الجهود العالمية للحفاظ على البيئة.
 وحتى تواصل مهامها مع استغلال التكنولوجيا الحديثة قصد التحكم أكثر في مجال التنقيب والبحث في زمن أقل وبتكلفة أقل، وربما ما أثير مؤخرا حول مسألة الغاز الصخري في الجنوب وعدم تجاوب بعض الأطراف التي حاولت أن تجعل منه زوبعة في فنجان، إرتأى الرئيس أن يمنح الصلاحيات لهذه المؤسسة حتى لا تنصدم أمام القوانين والصلاحيات التي يخولها القانون للرئيس المدير العام دون غيره.
مؤسسة نفطال هي الأخرى عرفت تغييرا على رأس مديريتها باعتبارها مؤسسة ذات علاقة وطيدة بالمواطن ويومياته، من خلال مشتقات النفط التي تعود تركيبتها إلى هذه المؤسسة وقد عرفت هذه الأخيرة بعض الاضطرابات في توزيع أنواع ومصادر الطاقة كالبنزين والمازوت وغيرها من المواد الطاقوية التي هي مصدر التنقلات والمصانع والبيوت، خاصة ما تشهده خلال أيام الأعياد الوطنية التي تعرف اضطرابات كبيرة، أما الخطوط الجوية الجزائرية التي هي أيضا عرفت الكثير من الاضطرابات في رحلاتها وإلغاء الكثير منها والحوادث المتكررة خلال السنة الفارطة وهذه السنة جعلت هذه المؤسسة العمومية تفقد الكثير من هيبتها، وتقلل من مكانتها ضمن المجموعات العالمية باعتبارها، أي الخطوط الجوية الجزائرية رمز للسيادة الوطنية وحتى طاقم الملاحة الجوية الذي يشتغل بها هو أيضا من أحسن الخبرات العالية في الملاحة والطيران الجوي، فقصد إعادة هذه الخطوط إلى سابق عهدها يبدأ من تنظيم الهيكلة وتحسين ظروف العمل إلى جانب تجديد الأسطول الجوي الذي تبادر الجزائر إلى شراء مايقارب 25 طائرة جديدة على فترات متقاربة، وبالتالي كان اختيار الرئيس المدير العام عبدو بودربالة على رأس هذا القطاع الحيوي بعدما قدم الجديد على رأس المدير ية العامة للجمارك سواء في إطار التكوين أو تنوع المورد البشري أو الحصيلة التي يقدمها قطاع الجمارك إلى خزينة الدولة من خلال المحجوزات والضرائب التي تفرض على جماعات التهريب والمستثمرين الذين لايصرحون بموادهم المستوردة، ناهيك عن الدور الفعال الذي برهن عليه جهاز الجمارك في محاربة الجريمة المنظمة والتهريب على رأسها ومحاربة ظاهرة المخدرات التي استفحلت في الساونة الأخيرة . أما بالنسبة لقطاع البنوك التي لا تقل أهمية عن سابقاتها فإن تعيين الوزير بن خالفة على رأس قطاع المالية باعتباره خبيرا في المحاسبة وعلوم المالية والتسيير فإن تسهيل المهام له من خلال هذه التغييرات من شأنه أن يمنح له الضوء الأخضر لممارسة مهامه على رأس القطاع والاستمرار في سياسة الرئيس الداعية إلى ترشيد المال العام والتقليل من النفقات.