محكمة جنائية

تداولت وسائل إعلام أجنبية خبرا حول عزم الاتحاد الإفريقي الانسحاب من محكمة الجنايات الدولية، خلال قمته المنتظرة شهر جوان الداخل بجنوب إفريقيا، مع اقتراح إنشاء محكمة بديلة على صعيد القارة.
جهر قادة دول إفريقيا بامتعاضهم من محكمة لاهاي، في القمة الاستثنائية التي عقدت يومي 11 و12 أكتوبر 2013 بأديس أبابا، حيث طالبوا حينها بعدم متابعة رئيس دولة أو حكومة أثناء تأدية مهامهم، أمام أية محكمة دولية. جاء ذلك، ردّاً على إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ونائبه فور انتخابه، بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية في الأزمة التي عرفتها البلاد سنة 2007.
وقبل ذلك، طاردت محكمة الجنايات الدولية، رئيس السودان عمر حسن البشير، وقادة آخرين، غير أنها فشلت في إرغامهم على الجلوس في منصة المتهمين، الأمر الذي سبب إزعاجا كبيرا لمعظم أعضاء الاتحاد الإفريقي واعتبر سببا في تأزيم الأوضاع الداخلية للبلدان وخلق حالة من إعدام الثقة والتوتر.
رئيس الاتحاد الإفريقي الجديد، روبرت موغابي، لم يتردد في وصف محكمة لاهاي بالعنصرية في التعامل مع الجرائم المرتكبة في إفريقيا وأنها أداة بيد أوروبا والغرب، وتكنّ كرها شديدا للأفارقة.
موغابي، المعروف بمقته لكل انبطاح أو تبعية للخارج، يريد استغلال رئاسته للهيئة الإفريقية، للمرور إلى مرحلة التنفيذ بالانسحاب من المحكمة، واستحداث محكمة عدل دولية لحقوق الإنسان الإفريقي. وما يفهم من هذه المبادرة، التي ستعرض على القمة المقبلة، أنها خطوة لمنع نشر غسيل القارة خارجا وسدّ طريق آخر لتقرير مصير دول ذات سيادة.