جلاب ولكصاسي أمام هيئة المحكمة الأسبوع القادم
ظهر اليوم الثاني عشر من عمر محاكمة المتهمين في ملف «الخليفة بنك»، بعد قبول غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا الطعن بالنقض في الملف، شهر جانفي 2013، عاديا حيث خلت الأجواء من الإثارة والسوسبانس، على عكس الأيام الأولى، ومن المتوقع أن تعود الإثارة من جديد مع السماع إلى المتصرف الإداري والوزير السابق للمالية محمد جلاب، ومحافظ البنك المركزي لكصاسي، فضلا عن أسماء وإطارات مهمة، ابتداء من الأسبوع المقبل، بسماع أقوال الشهود الـ300.
استدعى رئيس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، القاضي عنتر منور 9 متهمين في الملف، ثم واجههم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ والتزوير في محررات إدارية وتلقي امتيازات وهدايا مادية، ليسأل بعض مديري المؤسسات العمومية وبالأخص رئيس تعاضدية عمال البريد، وتمحورت الأسئلة حول الامتيازات التي تحصلوا عليها والهدايا الممنوحة لهم من قبل مسيري مجمع الخليفة، خاصة فيما تعلق بامتياز التوظيف وإجراء تربص بشركة الطيران الخاصة، التابعة لمجمع الخليفة، وأيضا الاستفادة من البطاقات المجانية في السفر، وبطاقات العلاج بمياه البحر «طلاسو»، وهي المقدمة التي كان القاضي يريد من المتهمين إفادته بأنها المغريات، التي تلقوها لأجل إيداع أموال تلك المؤسسات العمومية لدى بنك الخليفة الخاص، وجاءت الأجوبة مشابهة لسابقيهم من المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين، بأنهم تلقوا أوامر لأجل إيداع الأموال بالبنك الخاص، من قبل مرؤوسيهم، وليس من أجل تلك المغريات والامتيازات، ولفتت مساءلة رئيس تعاضدية عمال البريد محمد شولاق، ومواجهته بأنه أودع أموال التعاضدية والمقدر بـ1200 مليار سنتيم، مقابل الحصول على امتيازات عينية من مسيري مجمع الخليفة، سبق ذكرها، معترفا بعجز استرجاع تلك الأموال بعد تعليق النشاط المصرفي للبنك الخاص في العام 2003، ونفى بدوره مدير المراكز الصحية الاجتماعية بالتعاضدية، استفادته أيضا من بطاقة نقل مجاني نحو عاصمة الجن والملائكة باريس وقتها، نافيا أيضا علمه إيداع كل تلك الأموال بالخليفة بنك، وفي سياق المحاكمة، شهدت إجراءات أمنية مشددة داخل بهو مجلس القضاء، نتيجة انتشار خبر سرقة الزي الرسمي للمحامين «الجبة السوداء»، حيث أثار الحدث مخاوف دخول غرباء إلى بهو المجلس، منتحلين صفة أطراف دفاع من المحامين.
