خلف التعديل الوزاري الذي قام به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة طبقا لصلاحياته الدستورية، ارتياحا وسط الشارع بعين الدفلى والشلف، الذي اعتبر التركيبة الشبانية في جهاز الحكومة مؤشرا لتعهدات الرئيس بنقل المشعل للشباب في ظرف حساس يتجاوب مع المرحلة والشروع في المخطط الخماسي الجديد.
وبحسب رصد «الشعب» لآراء المواطنين بالولايتين، فإن المواقف أجمعت على أن مسألة التغيير جاءت في وقتها، لكن بهذا العدد من الشباب الذي أسندت له حقائب وزارة هامة في هرم الهيئة التنفيذية لم يكن منتظرا. فيما اعتبر آخرون أن المسألة لم تخرج عن تعهدات الرئيس والتزاماته في تصريحاته ومواقفه الانتخابية.
فبولاية عين الدفلى ذات الطابع الفلاحي، يرى المهنيون وضع قطاعي الفلاحة والري تحت تصرف عبد القادر القاضي وعبد الوهاب نوري، من شأنه أن يعطي دفعا قويا للمنطقة، بالنظر إلى الاستثمارات الهامة والثروة المائية التي تزخر بها، وهو ما أكده لنا كل من الفلاح «عبد القادر شاشو» و«فتاح محمد» ورئيس الغرفة الفلاحية لعين الدفلى، التي تحتل المراتب الأولى في ذات القطاع، الذي أعطته الدولة أهمية كبرى في المجال التنموي من خلال التكفل بانشغالات المنتجين وفلاحي المناطق الجبلية.
فيما اعتبر بعضٌ عودة عزالدين ميهوبي لقطاع الثقافة بالنظرة الصائبة لرئيس كتاب العرب سابقا، كون الرجل يملك رؤية ثقافية واعية ومشروعا وطنيا ظهر من خلال أعماله ومؤلفاته ومواقفه الفكرية.
أما ردود الفعل بالنسبة لمواطني الشلف، فقد ركزت على مسألة إسناد الشباب والرياضة ودمجهما بالاختيار الصائب لشخصية عبد القادر خمري، الذي يعرف خبايا القطاع وحنكة في التخطيط لمشاريعه ضمن منظومة الإصلاح والتقرب من الشباب، خاصة في مثل هذه المرحلة، على حد رأي الشاب رشيد، إطار بمصالح القطاع.
وهو الرأي الذي سجلناه لدى طلاب الجامعة بوجود الطاهر حجار على رأس قطاع التعليم العالي، الذي هو بحاجة إلى ضخ دم جديد لمواكبة النمو والتطلعات التنموية الجارية، بحجم ما لقيته الوزيرة الشابة لقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون. فيما ذهب البعض إلى أن تعيين صالح خبري على رأس وزارة الطاقة بالإجراء الحكيم، لما تعرفه تقلبات السوق الطاقوية من متغيرات تتطلب الحكمة في التسيير والتخطيط وتنويع مصادر الطاقة.
هذا التجاوب مع التغيير، يعكس رغبة المواطن في المضي قدما نحو سياسة تسليم المشعل للشباب في مثل هذه الظروف، لكن شريطة المتابعة والمراقبة في عمليات التسيير وترشيد المال العام لضمان الفاعلية في تنفيذ المشاريع وتجسيد المخططات، خاصة ونحن ندخل برامج المخطط الخماسي 2015 / 2019 الذي يعتبر نقطة تحول في الاقتصاد الوطني واستكمال التنمية المحلية في مختلف القطاعات.
من جهة أخرى، عكست هذه الآراء، على تباينها، ثقة سكان المنطقة في رئيس الجمهورية وفي مضيه لتجسيد وعوده الانتخابية السابقة استكمالا لتعديل الدستور.
