الجزائر وباريس تدعمان الحل السياسي في ليبيا
أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أن «هناك ثقة في نجاح مسار مالي» في إشارة إلى التوقيع الذي سيتم وفقه في الموعد المحدد منتصف ماي الجاري، لافتا إلى أن الجزائر في اتصال مستمر مع كل الأطراف وفوج الوساطة الموسع، من جهته جدد وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية لوران فابيوس دعم فرنسا للجزائر في هذا الاتجاه، داعيا كل الأطراف إلى التوقيع عليه، وبخصوص ليبيا فلا بديل عن الحل السياسي كما أنه لا مجال أمام الحل العسكري وفق توضيحات لعمامرة، وهو موقف تشاطره فرنسا حسب فابيوس.
قطع لعمامرة في معرض رده على سؤال حول إمكانية عدم توقيع أحد الأطراف المالية على الاتفاق الذي تم بوساطة جزائرية، الشك باليقين خلال الندوة الصحفية التي نشطها مع نظيره الفرنسي، بقوله «لدينا ثقة بأن المسار سيكون ناجحا»، مضيفا «لن أخوض في التفاصيل»، مستندا في ذلك إلى الاتصال المستمر مع كل الأطراف وكذا فوج الوساطة الموسع، ما يوحي بتوقيع كل الأطراف على الاتفاق المقرر في مالي هذا الجمعة.
من جهته أكد فابيوس، بأن «الأمر في مالي مختلف عن ليبيا»، مشيرا إلى الجهود الجبارة التي تم القيام بها، وأفاد في هذا السياق «أثمن مبادرة الجزائر للوساطة، لقد تم وضع نص وهو المهم وليس الجزئيات، وأنا واضح فرنسا تدعم النص وتوقيع الاتفاق، لا بد من التوقيع في التاريخ المحدد أي يوم 15 ماي الجاري، لأن ذلك في مصلحة مالي وأمنه وأمن المنطقة عموما».
وفيما يخص ليبيا، حرص لعمامرة على التذكير بأن الأمر يتعلق بدولة شقيقة والجزائر تدعم جهود المبعوث الأممي، موضحا أنه لا مجال «للحل العسكري، وأن الحل سياسي محض لتكريس المصالحة الوطنية ومؤسسات تمثيلية، وفي مقدمتها حكومة وحدة وطنية، بما يكرس أمنها وأمن الدول الجارة وإفريقيا وأوروبا»، وخلص إلى القول «لدينا أمل في تحسن الأمور في المستقبل».
وأشار فابيوس إلى «الصعوبات العميقة، ونحاول العمل على دعمها للتوصل إلى اتفاق وحدة وطنية، نحبذ على غرار الجزائر الحل السياسي الذي يتوقف على توحد الأطراف، الأمر صعب جدا نضع كل ثقلنا لدعم المبعوث الأممي، لأن ما يحدث فيها له انعكاسات على المنطقة وعلى أوروبا وعلى العالم وتونس، لاسيما وأن الجماعات الإرهابية تستغل الوضع للانتشار، إلى جانب مشكل الهجرة، وموقفنا العمل على دعم حل الوحدة».
