مدير المحاسبة للبنك ينفي التهم ورئيس فرق الأمن يجهل قيمة أموال نقلها
حملت المحاكمة التاريخية للمتهمين في ملف فضيحة القرن “الخليفة بنك” في يومها السابع، خرجة غير متوقعة من الحارس الشخصي للمتهم خليفة رفيق عبد المومن، الرئيس المدير العام السابق لبنك الخليفة وقتها، حيث قال أنه كان يقوم بنقل وجلب المال من البنك في وكالته المركزية، بناء على طلبات من هذا الأخير، دون أن يقدم أو يحصل على وصولات تثبت عملية السحب أو التحويل، وهي الحقائق التي كشفها في أسئلة رئيس محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة..
أسرار سحب المال من بنك الخليفة
بعد سماع الشقيقين شعشوع بدر الدين وعبد الحفيظ مساء أول أمس، من قبل هيئة المحاكمة، وتعقيب القاضي رئيس محكمة الجنايات على أن الجميع كان يأكل من لحم كتف المتهم خليفة عبد المومن ويستغلونه، محاولين أجوبتهم على الأسئلة تأكيدهم بأن هذا الأخير كان يتصرف بشكل قانوني ولم يرتكب تجاوزات، فضلا عن أجوبة المتهم قليمي جمال، جاءت حلقة مهمة في الملف، تعلقت بتصريحات وأجوبة الحارس الشخصي، رضا عبد الوهاب ـ رائد سابق في صفوف الجيش، حيث أكد في أجوبته على أنه كان يتلقى الأوامر عن المتهم خليفة، لجلب المال إليه من الشباك المركزي للصندوق المركزي، والذي كان بدوره يتصل بمدير الصندوق المركزي لبنك الخليفة آكلي يوسف، ويتسلم منه المبلغ المطلوب، مغلف في أظرفة مخصصة، وأضاف بالجواب والتوضيح، على أن تلك الأموال كانت في الغالب تصرف في رواتب العمال، والسفريات نحو مالي مثلا وفرنسا، ومنحة العيد المخصصة للموظفين، ولم يخف باعتبار الأمر أو سحب ونقل تلك الأموال على أنها كانت قانونية، كون أن المتهم خليفة عبد المومن، هو مالك وصاحب البنك، ويحق له التصرف في تلك الأموال، وانه كان مجرد منفذ لتعليمات من يرأسه فقط، وعن علاقته وصلته به، قال المتهم رضا عبد الوهاب بأنها كانت حسنة وطيبة وتعود إلى معرفة قديمة تمتد إلى سنوات الثمانينات، وكان يلاحظ في المتهم رئيس المجمع بأنه وطني يحب بلده، مما زاد في الاقتراب منه أكثر، كما أضاف بأنه كان مرتاحا من الناحية المادية، لأن راتبه كان يصل إلى 15 مليون سنتيم شهريا.
مدير المحاسبة لبنك الخليفة ينفي
على عكس سابقه جاءت أجوبة المتهم «توجة مولود» مدير المحاسبة لدى بنك الخليفة وقتها، تنفي تهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة، والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير، وقال في رده على أسئلة هيئة المحاكمة، بأنه التحق ببنك الخليفة بعد أن كان يعمل لدى بنك الجزائر، ليتم تعيينه مديرا عاما مساعدا مكلف بالمحاسبة والميزانية بمقر الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة في الشراڤة، ونفى أية علاقة له بالإشعارات الـ 11، والمتعلقة بتسوية التحويلات، وأذرف في الجواب والتوضيح على أنه قدم ورقة استقالته من على رأس المنصب الممنوح له، بعد أن لاحظ ما يوصف بـ«الفوضى”، السائدة بالعمل هناك، واعترف في السياق بأن كان فيه نوع من التأخر في إجراءات المحاسبة بشكل يومي ودائم نحو البنك المركزي، وزاد بالقول ان الخبرة المنجزة من قبل الخبير فوفة حميد، ورطته، ولم يخف من أنه اقترض مبلغا أوليا من بنك الخليفة قدر بـ 50 مليون سنيتم، لاقتناء سيارة سياحية، ثم قرضا ثان لأجل ترميم مسكنه وقدر بقيمة 90 مليون سنتيم.
رئيس فرق الأمن والحماية:
لم أعلم قيمة ما حملته الحقيبة
وبدوره نفى المتهم دلال وهاب، رئيس فرق الأمن والحماية بمجمع الخليفة، التهم المنسوبة إليه، وخاصة ما تعلق باعترافه أنه نقل مرتين حقيبة بها نقود، لكن دون أن يدري كم كان فيها من المال، ثم نقل ظرفا مغلفا به مفاتيح، في طلب من مسؤول الأمن شعشوع عبد الحفيظ، وأكد بأن ذلك حدث ضمن مهامهم المهنية دون زيادة أو نقصان، نافيا في السياق استفادته من أي امتياز بنكي، سوى استفادته من قرض مالي بقيمة 200 مليون سنتيم من بنك الخليفة، تحصل عليها من أجل اقتناء مسكن.
كواليس وأصداء...
رفض رئيس محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة طلب ممثل دفاع المتهم الموثق العجوز، عمر رحال، بالافراج الجسدي عنه، نتيجة تدهور وضعه سنه، وعدم مقدرته مواصلة المحاكمة وهو داخل السجن، وبرر القاضي رفض الطلب، على أساس أن العناية الطبية متوفرة بمجلس القضاء، ثم أن المتهم الموثق كان يبدي قدرة وإرادة في البقاء واقفا دون الجلوس على كرسي للإفادة بالأجوبة وشهادته.
أبدى ممثل الحق العام دهشته واستغرابه، كون مدير الصندوق المركزي لبنك الخليفة الخاص وقتها، لا يتعدى مستواه السنة الرابعة متوسط.
