وضع استراتيجية وطنية موحدة للتنمية الإحصائية

دعا المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، منير خالد براح، إلى تماسك وتناسق أكبر بين مختلف الهيئات الإحصائية عبر الوطن، وكشف عن وجود لقاءات تشاورية لتوحيد المفاهيم ومناهج العمل قصد التوصل لإعداد استراتيجية وطنية لتنمية القطاع.
استعرض براح، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، جملة المهام الموكلة للديوان الوطني للإحصائيات، وكذا منهجية العمل المتبعة لإنتاج واستخدام المؤشرات الإحصائية.
وأكد المتحدث، أن الهيئة التي يرأسها، تعتمد معايير ومقاييس متفق عليها دوليا وذات مصداقية معتبرة، بحيث يمكن التحقق منها في المكان والزمان، مضيفا أن ما ينتجه «الديوان يتم تبنيه من طرف الهيئات الدولية المتخصصة، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية كل في مجاله».
وأفاد منير خالد براح، في مداخلته، إلى تطوير الديوان الوطني للإحصائيات، باعتباره مؤسسة مركزية، من طرق ووسائل عمله ومجالات اختصاصه، مشيرا إلى احتساب نسبة النمو الاقتصادي للبلاد، والذي يكن موجودا في السابق.
وفي السياق، كشف عن تحضير الديوان، لاحتساب نسبة النمو، على أساس ثلاثي (أي كل 03 أشهر) الأمر الذي سيتيح مراقبة دائمة ومستمرة للواقع الاقتصادي والحركية التنموية، بدل انتظار ما تسفر عنه التقييمات السنوية والدورية الصادرة عن الهيئات الدولية.
براح، كشف، في الوقت ذاته، عن الشروع في التحضير للإحصاء الشامل للسكان، المنتظر سنة 2018، وقال « سيتم استخدام وسائل اتصال حديثة وتكنولوجيات متطورة كمسألة التحديد الخرائطي لإنجاح العملية».
وتابع مداخلته، بالإشارة إلى برمجة إنتاج أعمال إحصائية عن الهجرة غير الشرعية باعتباره مشروعا جهويا للتعاون في الفضاء المتوسطي، مضيفا، أن اختصاصات الديوان ستمتد إلى الميدان المحلي الجواري، بحيث يجري الاستعداد للقيام بمسح بلدي يشمل كافة بلديات الوطن، يهدف إلى متابعة وتقييم الميزانية التنموية واتاحة الوصول للمعلومات الجهوية، مما يساهم في ضبط الخطط العملية بشكل أنجع ويضفي شفافية أكبر على طرق التسيير.
وذكر، منير خالد براح، «بأن إنتاج عدد من المؤشرات والإحصاءات الاقتصادية، كمعدل البطالة والتضخم، وانجاز السجلات ذات الصلة بالمستوى المعيشي الاستهلاكي، والمتعاملين الاقتصاديين يدخل ضمن المهام الأساسية للديوان»، ولفت إلى السعي لوضع رقم تعريفي للفاعلين في الميدان الاقتصادي، قصد تسهيل تبادل المعلومات.
ولتفادي التضارب في الأرقام، دعا المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، إلى توحيد منهجية العمل بين مختلف المؤسسات الإحصائية عبر الوطن، والاتفاق على المفاهيم ذاتها، لضمان تنسيق وتكامل وتجانس أكبر.
وقال براح «أن تفعيل الجهود لوضع إستراتيجية وطنية لتنمية الشأن الإحصائي ضرورة تمليها الموضوعية والمصداقية، حتى نكون مجموعة متماسكة ومتناسقة»، موضحا أن هناك اجتماعات ولقاءات في هذا الشأن تعقد على مستوى المجلس الوطني للإحصاء باعتباره هيئة استشارية.
ولمح ذات المصدر، إلى أن الديوان يعتمد على المصادر الإدارية (جميع القطاعات الوزارية) والمسوحات الإحصائية الشاملة، مما لا يترك أي مجال للتشكيك في مصداقية النتائج المتوصل إليها والمعلن عنها.
وأظهرت بعض الأرقام، المنتجة من قبل الهيئة الإحصائية المختصة، أن نسبة البطالة في الجزائر تقدر بـ10.6٪ سنة 2014، فيما يبلغ معدل العمر لدى الجزائريين 77 سنة، بينما يساهم القطاع الخاص بـ 56٪ في الاقتصادي الوطني خارج قطاع المحروقات.