دفع قطاع السكن والعمران بالاقتصاد الوطني خارج المحروقات إلى نسب نمو معتبرة جدا من شأنها أن تستقطب استثمارات ضخمة تساعد على خلق الثروة ومناصب العمل في ظل حديث العديد من الهيئات العالمية عن نسب نمو في الجزائر بأكثر من 4.8 بالمائة.
عرفت الحظيرة السكنية بالجزائر استثمارات ضخمة جدا مكنت من مضاعفة الحظيرة السكنية في الجزائر من 1.5 مليون سكن إلى أكثر من 6 ملايين سكن منذ 1999 إلى يومنا وهو ما جعل قطاعات مواد البناء وصناعة الأثاث والكوابل وغيرها من القطاعات تضاعف نشاطاتها استجابة للطلبات التي ترافق قطاع البناء الذي غير نمط الاقتصاد الوطني.
وسجلت أسواق مواد البناء، نموا معتبرا فاق 8 بالمائة سنويا، وهو ما جعل الدولة تفتح مجال المحاجر بمختلف أنواعها وتشييد الكثير من مصانع الإسمنت لتلبية الطلب المتزايد الذي فتح باب الشراكة مع الأجانب أهمها الإتفاق المؤخر الموقع مع الصينين لاستغلال الكثير من مصانع الإسمنت بالصحراء الجزائرية في صورة تؤكد رغبة الدولة في تحقيق الإكتفاء الذاتي من هذه المادة والوصول إلى تصديرها خاصة للدول الإفريقية التي ستعرف مستقبلا طلبات متزايدة على هذه المادة.
وأبان معرض “باتيميتاك” الذي اختتم الخميس الماضي، عن قدرات جزائرية كبيرة في مجال تطوير صناعة مواد البناء، وهو ما جعل وزير السكن والعمران والمدينة يدعو المقاولين الجزائريين إلى الاعتماد على مواد البناء الجزائرية التي يمكن أن تصبح مصدرا للدخل بالعملة الصعبة لو يتم الترويج لها في الخارج، حيث تمكنت وحدة الرخام بعين تموشنت، وهي مؤسسة عمومية من التصدير نحو الصين وبعض الدول الأوروبية بعد اكتشاف خصوصيات مهمة تختلف عن مختلف أنواع الرخام المنتجة في مختلف أصقاع العالم.
وتفتح المشاريع المستقبلية للسكن القطاع على اهتمام ضخم جدا توازيا مع تطوير قطاع المناجم وجعله أكثر مرونة وربطه بالصناعة الأمر الذي رفع الاستثمارات بهذا الجانب.
وستكون الولايات الجنوبية بالجزائر، أكبر المستفيدين من فتح سوق مواد البناء بعد أن أظهرت الاستكشافات تواجد احتياطات هامة من مواد البناء في تندوف وأدرار وحتى وورقلة الأمر الذي سينعش التنمية المستدامة
