تميز اليوم الثاني من محاكمة ما أطلق عليه بـ«الفتى الذهبي” خليفة رفيق عبد المومن نهاية الأسبوع ، بمحكمة جنيات مجلس قضاء البليدة، بتدخل الأطراف المدنية من مسؤولي مؤسسات عمومية وتوجيه أسئلة مهمة الى المتهم “خليفة “ فضلا عن تدخل من ممثل الحق العام.
وشدت الأسئلة المطروحة أعناق الحضور، في الاستماع الى المتهم خليفة وه ويحاول الجواب والدفاع عن التهم الموجهة إليه، إلى درجة أن تصادما وقع بينهم وبين ممثل دفاع المتهم خليفة، تدخل عندها القاضي عنتر منور وحسم تلك الصدامات، وهدد برفع الجلسة ما لم يتم الاحترام القانوني والإجرائي المعمول به.
لم يكن اليوم الثاني من عمر محاكمة المتهمين في ملف الخليفة بنك المثير، وظهر المتهم الأول في القضية خليفة عبد المومن بالواثق من أنه لم يفعل شيئا نافيا كل المسؤولية الملقاة على عاتقه معتبرا هي مجرد اتهامات باطلة، وتلخصت مجريات المحاكمة مع المتهم خليفة في سؤال من القاضي عن تفسير للعطاء الذي كان يقوم به، مع مسؤولين عن مؤسسات عمومية، ومنحهم عبر شركته الخليفة للطيران بطاقات ركوب مجانية والسماح لهم بالسفر مجانا، لأجل إغرائهم بإيداع أموالهم في المؤسسة البنكية الخاصة، ورد المتهم على جواب القاضي بأنه لا وجود بالأساس لبطاقات مجانية، كون اعتماد هذا الأسلوب سيؤدي بالشركة الى الإفلاس، وما كان فعلا ه وعروض عن تخفيضات لا اقل أ وأكثر، وأضاف بالجواب أن المؤسسات المودعة أموالها في وكالاته الخاصة، كان لديها القدرة والجواز في أن تسحب أموالها في أي وقت شاءت، وشدد على انه اشتغل وسط سوق تنافسية لتواجد بنوك عمومية تنافسه ، وأنهم في مثل هذه الظروف يضطرون الى استعمال طرق تحفيزية ومغرية مثل ما يتم التعامل به في أي نقطة من العالم.
أنا لم أعرف ولم أعلن عن إفلاس مؤسستي البنكية
ولم ينته القاضي منور في السؤال والبحث عن أجوبة حول أمر الفرار إلى الخارج وترك الجزائر، لكن المتهم خليفة، أوضح بأنه لم يهرب إلى أي مكان، ولكنه سافر خلال 48 ساعة نح والولايات المتحدة الأمريكية، كونه كان لديه عمل في إطار مشاريعه الخاصة، وبعد أن تم الإقرار بتعليق عمل مجموعته، سافر الى المملكة المتحدة واستقر بها دون أي مشكل، الى أن تم إصدار مذكرة توقيف ضده عقب المحاكمة في 2007، ولم يكتف القاضي بالسؤال ومحالة الوصول الى جواب مقنع، حينما قال للمتهم خليفة بأن مؤسسته البنكية الخاصة أفلست، ودليله انه لم تكن لديه أرضية صلبة تجعله يكون قويا ولا يخشى الأزمات، لكنه تلقى جواب من المتهم يؤكد على انه لم يفلس ولم يكن يعاني من أي عجز أ وخطر أ وكارثة ، ودليله ه وأن ترك ودائع مالية في الجزائر، بقيمة 9700 مليار سنتيم، والمصفي لم ينته من عمله لإقرار الآمر.
الخليفة وسؤال تمويل النوادي الرياضية وقصته مع دولة مالي..
تمعن القاضي عنتر منور في قرار الإحالة واستدار لثوان في الحديث مع مستشاريه، ثم واجه المتهم خليفة بالسؤال عن تمويل الأندية الرياضية، وقال المتهم خليفة بأنه لما لاحظ وجود نفور في دعم بعض النوادي الرياضية، لم يتخلف في تخصيص ميزانية الرعاية “السبونسور” وتوجيهها الى تلك النوادي، ومن ضمنها نادي حسين الداي الذي كان يشجعه على وجه شخصي، وتم كل ذلك في عقود موقعة بين الأطراف ورؤساء النوادي بشكل عادي، ويعود إلى توجيه سؤال عن إرسال شخصية معمر جبور إلى دولة مالي، ويرد على أنه كان بمثابة المنسق بينه وبين الفرق والنوادي الرياضية، وكان يقود في عام 2002 مهمة تقديم مساعدة الى مالي كانت قد تقدمت بطلب الى الجزائر، لنقل لاعبيهم، وهنا استرسل بكلام فيه من النكتة والطرفة، حينما قال قدمنا المساعدة الى مالي لكنهم في المقابل ردوا علينا بالإساءة وصوتوا في القاهرة لفائدة الغابون لاحتضان كأس إفريقيا 2017.
سأل ممثل الحق العام المتهم خليفة عن منح قرض لشقيقه بقيمة 5 مليار سنتيم، واستفاد من سيارات، لكن المتهم رد على السؤال، بأنه لم يعلم بأمر القرض واكد بأن مؤسسته المصرفية كانت تستغل وفق منهج منظم ليس فيه عشوائية، بالإضافة الى شركته للطيران، اين أكد بأن تاريخ نشاطها ول وكان قصيرا، إلا أنه يسجل وقوع أي حادث، وأضاف بأنه كان يتعامل مع العاملين لديه بحس ومسؤولية، مؤكدا على أنه تم منح 10 آلاف قرض لفائدتهم حتى يتمكنوا من تسوية بعض المشاكل الاجتماعية وفي مقدمتها تسديد مستحقات السكن وقتها.
وعموما شهدت الأسئلة المطروحة من قبل الأطراف المدنية عموما، التركيز في الاستفسار عن وقوع إشكالات في قانون الأساسي، وعن منح محافظ البنك المركزي اعذارات أ وإنذارات أ وتوجيهات، وعن ما إن كانت الأموال مؤمنة، وأسئلة أخرى عن علاقة المتهم خليفة ببعض الشخصيات والأسماء ولقائه مع رئيس دولة مالي عمر الفا كوناري وما دار بينهما من حديث.
أصداء وكواليس
- قال فاروق مصطفى قسنطيني في تصريح صحفي، أنه يتوجب إجراء خبرة مالية لأجل تقييم الضرر الذي لحق بالمعنيين، وأن تعويض الضحايا مبدئيا صعب جدا كون المؤسسة المعنية، هي مؤسسة بنكية خاصة.
- شهدت دكة المتهمين تكليف دركيين خاصة بالقرب من المتهم خليفة رفيق عبد المومن.
-خضع بعض رجالات الإعلام الى مراقبة وتفتيش، شملت تفتيش الهواتف النقالة والحواسيب والنظارات والأقلام، بحثا عن شبهة في تمرير وسيلة تقنية لتصوير المتهمين داخل قاعة المحاكمة، بل أن عملية التفتيش تركزت حتى على تفتيش للخواتم.
- وقع خلال المحاكمة تصادم بين أطراف الدفاع للمتهم خليفة عبد المومن ومؤسسات عمومية تأسست كطرف مدني، وتدخل وقتها القاضي وانهي الأمر بما يتوافق والإجراءات القانونية .
- صرح بعض المحامين وخبراء مالية لـ الشعب، أن سير المحاكمة يعرف سيرا طبيعيا قانونيا عاديا لم تعرف فيه أي إشكالات قانونية، خاصة وأن هيئة المحاكمة أبدت ليونة مع أطراف الدفاع وتفهما لبعض الطلبات والإشكالات لم تعترض أو ترفضها.
