تنسيق حكومي ومشاريع واعدة لاستدراك النقائص

أبدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، يمينة زرهوني، أمس، تفاؤلا كبيرا، ببلوغ الأهداف المسطرة للقطاع على المدى المتوسط، ليلعب الدور المنوط به في تنويع الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات السياح من الجزائريين أو الأجانب.
هناك إجماع كلي من داخل وخارج الوطن، أن للجزائر مقومات سياحية معتبرة، بدءا من شريطها الساحلي الطويل وهضابها العليا وصولا إلى صحرائها الكبرى، كما يوجد إدراك أيضا بأن نقص نجاعة استراتيجيات النهوض بالقطاع، أدى إلى تغييب الاستغلال الأمثل، والنتيجة تأخر معتبر لبلادنا مقارنة بدول أخرى، أقل منها مساحة ومقومات.
وأكدت الحكومة مرات عديدة، على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال، أن المستقبل الاقتصادي للبلاد يبنى على ثلاثة قطاعات رئيسية، ممثلة في الفلاحة والصناعة والسياحة، وجدد ذلك في آخر خرجة له بولاية ورقلة، حين أكد من قرية سياحية مملوكة لأحد الخواص “لدينا إمكانيات سياحية معتبرة في جنوبنا الكبير وعلينا استغلالها”.
الوزيرة زرهوني، جد متفائلة بمستقبل القطاع على المديين المتوسط والبعيد وتحديدا في آفاق 2020، حيث أكدت من منتدى الشعب، أن سعة الـ100 ألف سرير المتوفرة حاليا ستتضاعف خلال سنتين أو ثلاث، ومع استلام مشاريع التوسع السياحي ومئات الاستثمارات التي تمت المصادقة عليها، ستعرف السياحة النقلة النوعية التي طال انتظارها.
تفاؤل المسؤولة الأولى على رأس القطاع،  ينبع في ذات من التنسيق القائم مع دوائر وزارية أخرى، على غرار وزارة السكن والشباب والتضامن الوطني، فتقديم المساعدات والدعم اللوجيستي والتسهيلات الإدارية، لا تقع كمسؤولية على عاتق وزارة السياحة لوحدها، فتنفيذ مخطط عمل الحكومة في هذا المجال يتطلب تظافر جهود كافة الهيئات ذات الصلة.
واستدلت زرهوني، بالتغييرات التي أدخلها وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون على المرسوم المتعلق بمنح رخص البناء، مما سيمنح تسهيلات أكبر للمستمثرين تخص تقليص آجال الحصول على الرخصة للشروع في تشييد الهياكل السياحية.
ولمست وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، تجاوبا معتبرا من قبل ولاة الجمهورية، بعدما راسلتهم لتسهيل منح قطع الأراضي للخواص.
وفي المقابل، أكدت زرهوني أن “تنمية القطاع السياحي لا تتحقق بتشييد الهياكل والتنسيق الحكومي فقط، فمساهمة المواطن مطلوبة وبإلحاح لإرساء الثقافة السياحية وخلق المناخ الملائم في الفضاءات المخصصة”.
رهان قطاع السياحة الجزائرية، اليوم، مرتبط بجلب السياح الأجانب وتثبيت ملايين الجزائريين الذين يختارون تونس، تركيا واسبانيا وبدرجة أقل المغرب، كوجهة سياحية، ولا يتأتى ذلك حسب زرهوني إلا “باستدراك العجز  المسجل في تلبية احتياجاتهم على مستوى المرافق والأسعار، مشيرة إلى ندرة الهياكل الفندقية، أدى إلى تغييب المنافسة ورفع الأسعار.
واعتبرت المتحدثة، النقص الفادح في الفنادق مشكلا حقيقيا، قائلة “في تونس تجد 10 فنادق طريق واحد، وعندنا فندق في عاصمة ولاية أو بلدية”، مضيفة أنه سبب غلاء الأسعار ونفور الجزائريين منها.ولم يجدوا أمام هذا الفراغ سوى مابات يعرف بالسياحة العائلية كبديل، فكراء شقق المواطنين أثناء موسم الاصطياف بالولايات الساحلية بات تقليدا جديدا وحركية اقتصادية خارج يد الدولة.