الاستثمـار في المنشــآت والمـورد البشري أولويـة وطنية

تبقى إشكالية توفير خدمات مميّزة للسائح المحلي، النقطة المحورية للنشاط السياحي في الجزائر، من خلال الاعتماد على عنصرين مهمين في المعادلة، وهما إنجاز منشآت الاستقبال، وتكوين عمال هياكل الاستقبال.
فقد أكدت وزيرة السياحة نورية يمينة زرهوني، أمس، أن مجهودات معتبرة يتم القيام بها لتدارك العجز الذي نعرفه في الوقت الحالي، هذا العجز الذي إرتسم على الوضعية من خلال خدمات لا ترقى إلى المستوى المنتظر.
وبالتالي، يمكن القول إن المواطن الجزائري، أصبح يعتني بشكل مطّرد بقضاء عطلة في أحسن الظروف، خاصة وأن الطبيعة خلابة بالجزائر، لذلك فانه ينتظر بفارغ الصبر الاستفادة من خدمات تمنح له الراحة الكافية بخدمات راقية تتماشى واحتياجاته في  قضاء عطلة مريحة.. وبأسعار تنافسية تتطابق مع الخدمة المقدمة.
و للوصول إلى ذلك، فان العامل الأساسي يكون بتوفير عدد هائل من هياكل الاستقبال التي تعطي لـ«الزبون” فرصة الاختيار بالنسبة للموقع الذي يريد قصده، إلى جانب اعتماد أصحاب الفنادق على “يد عاملة” مؤهلة في كل اختصاصات السياحة المتعلقة بالاستقبال والإيواء والإطعام، ناهيك عن المعاملة الحسنة للسائح.
لكن في غياب المنافسة وعدم توفر هذه المعطيات يجد السائح نفسه مضطرا لقبول في العديد من الأحيان خدمات متردية وباهظة .. ناهيك عن غياب الاحترافية في التعامل مع الزبون .. خاصة في المناطق الساحلية في فصل الصيف الذي يكثر الضغط على هذه الهياكل التي لا  يمكنها استيعاب العدد الهائل من السياح المحليين.
وبالرغم من ذلك، فإننا نجد تحسنا في المدة الأخيرة، مع ظهور احترافية في الخدمات من خلال الاعتماد على عمال مهنيين في الاختصاصات المذكورة، والتي قد تتدعّم مع النظرة الجديدة في ميدان التكوين بإنشاء معاهد متخصصة جديدة من مستوى عالمي، التي ستظهر نتائجها في المستقبل القريب لتعطي نظرة إيجابية أكثر.. خاصة وأن الاستثمار في المورد البشري، أصبح يسير بالتوازي مع توفير الهياكل.
فالاستراتيجية المعتمدة والتي تحدثت عنها وزيرة السياحة، أمس، تركز على تشجيع الاستثمار في مشاريع وإنشاء الفنادق في كل انحاء الوطن.. والتي ستعطي ثمارها لاحقا، وهو الأمر الذي سيمكن السائح ـ سواء المحلي أو الأجنبي ـ من الاستفادة من خدمات في المستوى، برؤية تأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية.