لكل مواطن جزائري حق في العنوان

أشرفت، يوم أمس، مديرة الحكامة المحلية بالمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية حمريط فتيحة، على اللقاء الثاني من نوعه بمعسكر، جمع رؤساء البلديات والمسؤولين المحليين، حول المرحلة الثانية لعملية تسمية الشوارع، حيث تلقى هؤلاء، عرضا حول كيفية ضبط لوحات التسمية وتحديد محتواياتها طبقا للقوانين الجديدة والمقاييس المعمول بها، وقد دعت مديرة الحكامة المحلية إلى إشراك المواطنين والطلبة في وضع اللوحات وتنظيم حملات تحسيسية للتعريف بالعملية.
وقالت حمريط، أن العملية التي تم تقريرها من طرف وزير الداخلية في إطار مساعي مصالحه لعصرنة الأساليب الإدارية وتحسين الخدمة العمومية، تحظى بمتابعة جدية، لأهميتها في إعطاء حق العنوان للمواطنين وترقية مستواهم المعيشي.
 وقد بلغت العملية، حسب تقديرات الداخلية، عن مسؤولة الحكامة المحلية، حدود الـ 100 بالمائة على مستوى 13 ولاية، فيما تخطت 85 بالمائة بـ 19 ولاية، وتبقى العملية الوطنية لتسمية الأماكن وإعطاء هوية ترسخ للذاكرة الوطنية بشوارع المدن الجزائرية متواصلة في باقي المناطق والولايات التي تم إحصاء أكثر من 30 ألف مكان عمومي غير مسمى، بينما تمت المصادقة على أكثر من 15 ألف ملف مقترح للتسمية، - مستوفي الشروط في 36 ولاية، وفي ذات الشأن ركزت المديرة العامة بوزارة الداخلية على ضرورة الإسراع من جرد الأماكن والشوارع غير المسماة والانتهاء من تسميتها وترقيم المباني، قبل جوان المقبل للدخول في مرحلة الجدية، لإعداد المخططات الوطنية البيانية وترجمة المعطيات عليها، بهدف التمكن من وضع حيز الخدمة نظام تحديد المواقع وتسهيل تقديم خدمات الأمن والإغاثة للمواطنين.
من جهته والي معسكر، وخلال اللقاء الذي أشرفت عليه موفدة وزارة الداخلية، بمعسكر، وجه تعليماته الصارمة لمسؤولي المجالس المحلية، قصد المباشرة في المرحلة الثانية من عملية تسمية الأماكن بالتنسيق مع مكتب دراسات متخصص، مؤكدا أنه سيقدم إجراءات تسهيلية وأخرى ردعية للمتخلفين عن تاريخ انتهاء العملية الذي حدده المسؤول بنهاية الشهرالجاري.
وأشار أولاد صالح زيتوني، أن البلديات التي لا ترصد من ميزانياتها مبلغ لاقتناء لوحات التسمية، لن يتم المصادقة على ميزانيتها الإضافية، في إشارة منه أن رؤساء البلديات قد برّروا تخلفهم عن العملية التي بلغت نسبة 85 بالمائة بولاية معسكر، بعدم وجود موارد مالية كافية لتغطية مصاريف العملية.