تشجيع الإنتاج المحلي أولوية وطنية

أكد الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بمعسكر، عبد الله هواري، أن حماية المنتوج الجزائري وتشجيع استهلاكه، نقطة أساسية لرفع أجور العمال، وخطوة متبادلة للمستهلك الجزائري نحو تحقيق ذلك، علاوة على إلغاء المادة 87 مكرر التي ستمكن من زيادات إضافية في الأجر القاعدي للعمال.
 وثمن النقابي عبد الله هواري خلال كلمته بمناسبة إحياء عيد العمال، القرارات الولائية التي جاءت في إطار الحفاظ على ديمومة المرفق العام، والقاضية بإلزام المقاولات الأجنبية العاملة بمعسكر والمشرفة على انجاز المشاريع التنموية الكبرى، باقتناء حاجياتها من الحديد الصلب من مصنع سيق، في إطار تشجيع المنتوج المحلي ومساعدته على تسويق منتجاته ذات الجودة التي تنطبق عليها المقاييس الدولية المعمول بها، مما ساهم حسب المسؤول في إعطاء نفس جديد للمؤسسة العمومية، وإنقاذها من الإفلاس على غرار ما حظيت به المؤسسة العمومية المنتجة لمادة الرخام في معسكر .
 وأوضح عبد الله هواري، أن المركزية النقابية قد حققت من خلال اتصالاتها ونضالاتها مكاسب وإنجازات عظيمة، لما تصب وله مساعي السلطات إلى تحسين المستوى المعيشي والاجتماعي للطبقة العاملة، من خلال قراراتها السيادية لرفع الدخل الفردي، وحماية المنتوج الوطني، للحد من قيمة الاستيراد وفتح مجال النم وأمام المؤسسات الوطنية والاقتصادية، الأمر الذي قال عنه الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه كان من المطالب الملحة للمركزية النقابية، التي تعتمد في تحقيق مطالب العمال على مبدأ الحوار والتشاور، مواصلة لمسيرتها النضالية، مؤكدا بشأن مكسب العمال في إلغاء المادة 87 مكرر، أن هذا القرار رئاسي ولا رجعة فيه، كما لا مجال لتخويف العمال بعدم التزام السلطات في تجسيده، لأن قرار إلغاء المادة 87 سيبدأ العمل به - وفق النقابي، بحلول شهر جوان على أن يعمل على تطبيق الأثر الرجعي بداية من جانفي 2015، وأشار المتحدث أن اجتماع الثلاثية الأخير، قد بعث فرصا جديدة نح وإجراءات القرض الاستهلاكي، الذي ما على العمال إلا ترقب تحقيقه قريبا.