مكاسب المرأة الجزائرية جعلتها تتبوأ المرتبة الأولى عربيا
أعلنت، أمس، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم سي عامر، عن تفعيل صيغة مساعد الحياة، الذين سيقومون بمساعدة مختلف الشرائح، على غرار المرأة المعنفة. وثمنت خلال نقاش مفتوح، بمشاركة الحركة الجمعوية، الحقوق والمكاسب التي افتكتها المرأة الجزائرية، لاسيما فيما يخص المشاركة السياسية، ما بوأها المرتبة الأولى على المستوى العربي.
عادت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة خلال لقاء ترأسته، أمس، بفندق الأوراسي، حضرته زهرة دردوري وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وزيرة السياحة والصناعات التقليدية نورية يمينة زرهوني، إلى جانب برلمانيات وممثلات الحركة الجمعوية، عادت إلى تفاصيل مشاركتها، ممثلة للجزائر، في الدورة 59 للجنة قضايا المرأة بمنظمة الأمم المتحدة، أين قامت بعرض تجربة المرأة الجزائرية التي تمكنت من افتكاك عدة مكاسب، ذكرت منها منح الجنسية إلى طفلها في حال الزواج من أجنبي.
إلى ذلك، توقفت مسلم عند النقطة المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة ونجاح التجربة الجزائرية لتسهيل الخطوة لها بما يسمح لها المساهمة في صنع القرار، سواء على المستوى المحلي أو في أعلى هرم السلطة، حسب موقعها، إما في المجالس الشعبية المنتخبة أو الوظائف التنفيذية، والتي تسنت بموجب التعديل الجزئي للدستور في العام 2008 الذي بادر به رئيس الجمهورية. ولم تغفل الإشارة إلى التحفظ الذي رفعته الجزائر بعد تعديل قانون الجنسية.
وقد تبع المداخلة الافتتاحية نقاش ثري، أثرته المشاركات من برلمانيات عن المجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني وكذا رئيسات الجمعيات اللاتي حضرن بقوة لطرح الانشغالات والعراقيل التي تواجههن في الميدان، وتقاطعن في فكرة واحدة ممثلة في تأكيد أهمية الترسانة القانونية التي تحمي حقوق المرأة والتي مافتئت تتعزز في كل مرة، وذكرن بالمناسبة آخر مبادرة لرئيس الجمهورية، الذي أقر صندوقا يمنح النفقة للمرأة الحاضنة، وإلى ذلك قانون العقوبات في صيغته الجديدة التي تقر حمايتها من التحرش.
وإذا كانت عائشة باركي، رئيسة جمعية “إقرأ”، قد شددت على ضرورة تثمين المكاسب، لاسيما منها “الكوطة” التي تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، فإن النائب فوزية سحنون أكدت أن المرأة الجزائرية قد نجحت في فرض وجودها، لكن ذلك لا يعني إقصاء الرجل؛ ذلك أن للإثنين دور ولا يمكن لأيّ أحد أن يقوم بدور الثاني. وأكدت النائب سعيدة بوناب، على ضرورة فسح المجال التنفيذي أمام المرأة، ضاربة المثل بمنصب والي الذي شغلته وزيرة السياحة فقط.
وفي لقاء صحفي نشطته في أعقاب الندوة، نفت مسلم تجميد التعديلات المدخلة مؤخرا على قانون العقوبات، الذي يوجد قيد الدراسة من باب الإثراء.
وفيما يخص عدم توسيع الاستفادة من صندوق النفقة للمرأة الحاضنة إلى فئة الأيتام، أكدت أنه توجد برامج خاصة بهم، إلى جانب العمل على إدماج الأمهات. وقالت في سياق مغاير، إنها وجهت تعليمات إلى المصالح المعنية لتسهيل الكفالة، لافتة إلى متابعة الأطفال إلى غاية بلوغ 16 سنة.
وبعدما ثمّنت الإنجازات المحققة في مجالات التربية والتعليم وصحة الأم والطفل، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، التكفل بالفئات الهشة تجربة رائدة، وأعلنت عن خطة عمل للتكفل بالأشخاص دون مأوى.
وردا على سؤال حول قفة رمضان، أكدت العمل على تقليص الفروق بين البلديات من خلال دعم الفقيرة منها.
وشددت في سياق آخر، على أهمية العمل الجواري مع الخلايا الجوارية، وعلى التكاتف بين مكونات المجتمع المدني والأحزاب ومختلف الشرائح، والتركيز على محور التنمية في الاستثمار البشري.
