التحذير من استفحال ظاهرة استغلال الأطفال في الأسواق وترويج المخدرات

رجح أمس الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، ارتفاع أسعار الخضر والفواكه بحوالي ٢٠ بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، معتبرا إياها بالنتيجة الطبيعية بالنظر إلى نسبة الاستيراد التي تجاوزت ٥٠ بالمائة فيما يخص المواد الغذائية على حساب الاستثمار.أعطي الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين خلال ندوة صحفية نشطها بالمقر الجديد الكائن بحي بوردوم بشارع بلوزداد، قراة عن أهم ما ميز عام ٢٠١٢، وما يرتقب تحقيقه في مجال التجارة خلال السنة الجارية.
وأشار بولنوار خلال قراءته لنتائج الديوان الوطني للإحصاء الاقتصادي لـ٢٠١٢، ارتفاع أسعار الخضر والفواكه إلى أكثر من ٢٠ بالمائة نهاية ٢٠١٢ إذا ما تم مقارنتها بـ٢٠١١، وهي الزيادة التي أرجعها إلى ارتفاع الواردات بنسبة جد عالية، ما يجعل مهمة السلطات مستحيلة في ضبط اسعارها، باعتبار أن الأسواق العالمية تعرف تقلبات كثيرة، تتحكم فيها معطيات سياسية منها وطبيعية، فضلا عن أسعار البترول غير المستقرة، فضلا عن الاحتكار والمضاربة التي تعرفها السوق الوطنية.
 وفي هذا المقام كشف بولنوار عن تراجع قيمة الإنتاج المحلي بـ٥٠ بالمائة بعد تسجيلها عجزا بـ٥٠ بالمائة في الحبوب و٦٠ بالمائة في مادة الحليب و٣٠ بالمائة فيما يخص الخضر والفواكه و أكد فيما يخص اللحوم البيضاء منها والحمراء تسجيل استيراد ٤٠٠ الف طن خلال سنة ٢٠١٢ ما يمثل عجزا محليا بـ٤٠ بالمائة باعتبار أن قيمة الاستهلاك السنوي لهذه المادة تتعدي مليون طن، داعيا الحكومة في هذا الصدد إلى تشجيع الإنتاج الوطني وتنويع الاقتصاد الوطني.
ومن بين أهم النتائج المحققة خلال ٢٠١٢ والمنتظر جني ثمارها خلال ٢٠١٣، ذكر قرار الحكومة الخاص بالقضاء على الأسواق الموازية بعد أن صارت تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني، وعامل هام في محاربة الاستثمار الذي تسبب غيابه في انعدام المنافسة، وبالتالي ارتفاع في الأسعار، فضلا عن تهديدها لصحة المستهلك حيث كانت تمرر هذه الأخيرة ٨٠ بالمائة من المواد المقلدة والفاسدة، كما كانت تشكل غطاء لتبيض الأموال ووسيلة لتسويق المنتوجات المهربة.
 وقد تسببت عملية إزالة هذه النقاط السوداء التي كانت تشوه المدينة بإطاحة اكبر البارونات من طرف رجال الأمن حيث كانت وكرا للجريمة وترويج المخدرات، غير انه يقول بولنوار بعد أن ثمن هذا القرار الهام، «على الحكومة إيجاد بدائل ٢٠١٣، للمعنيين بإزالة تجارتهم خاصة وان الوزير الأول عبد المالك سلال، أبدى عزمه على القضاء النهائي على هذه الظاهرة بصفة نهائية قبل حلول شهر رمضان المقبل.».
 واقترح بولنوار في هذا الإطار فتح مساحات كبيرة مع ضرورة إتمام انجاز شبكة الوطنية للتوزيع والتي عرفت انطلاق الأشغال بها في ٢٠١٠، باعتباره برنامج هام من شأنه ، خلق أكثر من ٣٠ ألف سوق جملة و٨٠٠ سوق تجزئه و١٠٠٠سوق جواري، غير انه ما يزال يعرف تأخرا كبيرا حمل المسؤولية فيها إلى السلطات المحلية، داعيا في هذا الإطار إلى تفعيل دور البلديات التي كانت سببا في شل الكثير من المشاريع.
 وعن أهم ما سيميز ٢٠١٣ أنها ستكون سنة تعرف فيها تطبيق أهم ٤ محاور كانت قد أطلقتها وزارة التجارة، تتمثل في تسهيل الحصول على السجل التجاري، تأسيس مؤسسة عمومية لانجاز الأسواق وتسييرها، انجاز مؤسسة عمومية للتوزيع، إعادة إحياء المجلس الوطني للمنافسة والذي يشمل دوره في إحصاء شامل لواقع السوق  الجزائرية، إيجاد الوسائل العملية للقضاء على السوق السوداء والتجارة الموازية، دعم الإنتاج الوطني وتشجيع المؤسسات وتطهير القطاع التجاري من كل السلبيات والمضاربة التي تشوبه .
 من جهة أخرى حذر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، من استفحال ظاهرة عمالة الأطفال كاشفا في هذا السياق عن استغلال أكثر من ٣ آلاف طفل في مجال بيع الخضر والفواكه وقطع الغيار بمقابل لا يتجاوز ٥٠٠دج، واستغلال آخرين في ترويج المخدرات.