الطبقة السياسية تثري الحراك وتترقب

سيطرت قضية تعديل الدستور على الساحة السياسية من خلال بروز اتجاهين يطالب فيهما كل طرف بتبنّي طريقة تمريره لأسباب أو لأخرى.
تحاول بعض الأحزاب والشخصيات السياسية تبنّي طريقة تمريره على البرلمان وهم في غالبيتهم من الأحزاب الممثلة في السلطة أو تؤيد السلطة دون المشاركة في إدارة شؤون البلاد، وهذا من باب تقوية مكانتهم في الساحة السياسية والتأكيد على أن تواجدهم في البرلمان شرعي وفعال، طالما أنهم جاءوا للغرفة السفلى عن طريق الانتخابات وبالتالي لا يوجد أحسن من ملف تعديل الدستور لتعزيز هيبة السلطة التشريعية التي تنتظر بدورها الكثير من الصلاحيات والامتيازات في تعديل الدستور.
في سياق متصل، تلعب بعض الأحزاب الممثلة بقوة في البرلمان، حفاظا على مكاسبها وخاصة حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، اللذين يعملان بجد لتجنّب إجراء انتخابات تشريعية مسبقة.
كما تعمل بعض الأحزاب، خاصة تلك التي رأت النور بعد قوانين الإصلاحات التي صدرت في 2012، من أجل تمرير تعديل الدستور على البرلمان لأنه، بحسبها، ستكون أسرع خطوة للقيام بانتخابات تشريعية ومحلية مسبقة من شأنها أن تسمح لها بدخول البرلمان أو تقوية تواجدها في المجالس المحلية تحضيرا لمستقبل أحسن.
كما انفرد حزب العمال بتقديم مقترحات بضرورة تمرير الدستور على استفتاء شعبي حتى تكون الإرادة الشعبية أكبر حصانة لأمّ القوانين.
ويسعى العماليون إلى هذا المطلب من باب رغبة رئيسة الحزب، لويزة حنون، في حلّ البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مسبقة أملا في رفع تمثيلها في البرلمان وتشكيل قوة ضاغطة في الهيئة التشريعية لتعديل القوانين وتمرير المواد التي تخدم توجه الحزب، حيث لازالت حنون تنتقد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وتأمل المعارضة في إجراء استفتاء شعبي لقياس مدى تجاوب القواعد الجماهيرية معها وإمكانية إحداث المفاجأة من خلال إقناع الرأي العام برفض الدستور إذا لم يحمل الجديد والاختلالات الحاصلة في الكثير من الملفات.
وعليه، يبقى فقط الإفراج عن المسودة لمعرفة إن كانت التعديلات جوهرية أو سطحية لفرض طريقة تمريره التي تشير كل التوقعات بإجراء استفتاء شعبي.