افتتحت أمس، بالمركز الجامعي بتندوف أشغال الملتقى الوطني حول «إجراءات تمرير الاستشارات والصفقات العمومية في الجزائر» ـ مقاربة بين فهم النصوص القانونية وتوجيهات السلطات المختصة-، وقد أشرفت على تنظيم الملتقى إدارة المركز الجامعي بالتعاون مع المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين فرع تندوف.
يهدف هذا الملتقى حسب القائمين عليه إلى تكوين نقطة احتكاك بين مختلف الفاعلين في مجال الصفقات العمومية من مسؤولي الإدارة بولاية تندوف وإطارات السلطات المختصة بالصفقات العمومية بمختلف المستويات، من أجل تعميق الفهم لموضوع تسيير الميزانيات العمومية في المؤسسات والإدارات.
وأكد فردي محمد، الأمين العام للولاية، في كلمته التي ألقاها أمام الحاضرين، على أهمية الإلمام بكل جوانب الصفقات العمومية لأنها – كما أوضح المتحدث - « دلالة كافية لمعرفة مدى تطور التنمية في بلد ما»، موضحا أن الصفقات العمومية تعتبر منبع لإشكالات كبيرة قد تؤدي بالمتعامل العمومي اللجوء إلى القضاء من أجل فك الخلافات.
وعن سؤال لـ»الشعب» حول واقع الصفقات العمومية بولاية تندوف، أكد الأمين العام للولاية أن المنطقة تفتقر إلى المقاولات الكبيرة والمؤهلة، وأن أغلب المقاولين بتندوف هم حديثو النشأة يفتقرون إلى الخبرة المهنية، واعتبر أن «عدم جدوى» الصفقات في تندوف هو أمر نسبي مقارنةً بولايات أخرى، مضيفاً بأن المحافظة على المشروع واستفادة الولاية منه وإنجازه في آجاله القانونية هو من الأمور التي يجب التركيز عليها.
يُذكر أن الملتقى دام يوماً كاملا شهد عدة مداخلات لأساتذة ودكاترة من ذوي الاختصاص، وتناولت جُل المحاضرات كيفية تمرير الصفقات العمومية بدراسة معمقة للنصوص القانونية المنظمة لها، وهو الأمر الذي استحسنه بعض المقاولين ورجال الأعمال الذين حضروا فعاليات الملتقى، الذي اعتبروه بادرة حسنة لفهم أحسن للصفقات في الجزائر.
الملتقى الوطني حول الصفقات العمومية بتندوف
ضرورة تعميق الفهم لموضوع تسيير الميزانيات العمومية في المؤسسات
تندوف : عويش علي
![](/ar/components/com_k2/images/system/blank.gif)
شوهد:241 مرة