المتابعة الصارمة للمواد الاستهلاكية الموجهة للمدن في المناطق الحدودية

كشف وزير المالية محمد جلاب، خلال الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية بالغرفة السفلى للبرلمان، أن إدارة الجمارك قامت بتعليق منح رخص الموانئ الجافة لمتعاملي التجارة الخارجية في إطار مخطط لإعادة تنظيم هذه الفضاءات المخصصة لتخزين الحاويات.
لفت جلاب خلال رده على سؤال شفهي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني إلى أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ منذ سبتمبر الماضي إلى غاية انتهاء من عملية التقييم التي تخضع لها حاليا هذه المناطق من أجل تقدير مدى ملائمتها مع الاحتياجات الحالية في فك الخناق على الموانئ”، وهي ترمي إلى إحداث توازن أكبر مع توفير الإمكانيات البشرية اللازمة لضمان تأطيرها الحسن.
وحول استفحال ظاهرة التهريب في المناطق الحدودية رد الوزير أن إدارة الجمارك اتخذت عدة تدابير لتقوية الرقابة ضمن خطة عمل تتضمن تكثيف الدوريات على الشريط الحدودي وتشديد الحيطة والحذر في المراكز الحدودية ومتابعة حركة رؤوس الأموال والمتابعة الصارمة للمواد الاستهلاكية الموجهة للمدن في المناطق الحدودية بغية التصدي لتحويل وجهة هذه البضائع ونقلها إلى السوق الموازية أو نشاطات التهريب.
وذكر في هذا الصدد بأن الجمارك قامت سنة 2014 بـ5.836 عملية حجز بلغت قيمة المحجوزات فيها أكثر من 3 ، 4 مليار دينار بينما بلغ عدد السيارات المحجوزة 761 سيارة وهوما يشير إلى تراجع ملحوظ في ظاهرة التهريب حسب تأكيد الوزير.
وفي سياق مغاير وحول قانون المالية التكميلي 2015، الذي أعلن عنه الوزير الأول مؤخرا أوضح جلاب أنه سيتضمن عدة إجراءات تهدف إلى “عقلنة النفقات وحماية الاقتصاد الوطني”، لكنه لم يكشف عن فحوى هذه القرارات أو طبيعة المشاريع التي سيمسها مكتفيا بالقول بأن “الاتصالات جارية حاليا بين مختلف الدوائر الوزارية ولم يتخذ إلى الآن أي قرار بهذا الخصوص”.