توج المنتدى الاقتصادي الجزائري - الإيطالي المنعقد، يوم الأربعاء، بميلانو (إيطاليا)، بالتوقيع على خمس اتفاقيات تنبئ برغبة قوية في تجاوز الطابع التجاري للعلاقات الاقتصادية الثنائية وتؤكد التوجه نحو شراكة في القطاعات الصناعية الرئيسية.
وقعت الجزائر وإيطاليا في ميلانو (إيطاليا) خمس اتفاقيات لإنشاء شركات مختلطة في قطاع الصناعة.
وتم التوقيع على الاتفاقية الأولى بين المجمع العمومي الجزائري «ديفاندوس» (الناتج عن إعادة هيكلة شركات مساهمات الدولة) والشركة الإيطالية «سيتي-بي آند تي» والشركة الإسبانية «كيربان» لتصنيع المنتجات الخزفية.
وتتعلق الاتفاقية الثانية، بتصنيع القاطرات وعربات الجر للمركبات الصناعية وهذا بإنشاء شركة مختلطة بين مجمع «إيفال» ذات الأسهم والمجمع الإيطالي «جيرفاسي».
كما وقع المجمع «إيفال» اتفاقية أخرى مع الشركة الإيطالية «بوب سيستمي» لصنع أنظمة الرفع الهيدروليكي.
وتم إبرام الاتفاقية الرابعة بين مجمع «حسناوي» والمجمع الإيطالي «تلناشم» لتصنيع المواد الموجهة لمصانع الإسمنت والخرسانة.
أما بالنسبة للاتفاقية الخامسة، فتتعلق بإنشاء مؤسسة مختلطة بين الشركة الجزائرية لإنتاج المحولات الكهربائية «إلكترو- أندوستري» (مقرها بعزازقة بتيزي وزو) وشركة إيطالية لإنتاج المحولات ذات الضغط العالي.
وأكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب خلال كلمة ألقاها بالمنتدى، الذي حضره حوالي 200 متعامل من البلدين، أن «هذا اللقاء له أهمية كبرى في تقوية وتكثيف العلاقات الاقتصادية بين البلدين».
واعتبر الوزير، أنه يتعين على الشراكة بين البلدين أن تتجاوز الطابع الذي توجد عليه الآن والذي يرتكز على تصدير الجزائر للمحروقات واستيراد السلع المصنّعة ونصف المصنعة والتجهيزات.
وصرح الوزير قائلا: «إن هذا النموذج قد بلغ مداه. ينبغي الذهاب أبعد من ذلك وتصور شراكات استراتيجية لا تكتفي فيها المؤسسات الإيطالية ببيع سلعها في الجزائر ولكن تلتزم بتطوير نشاطات إنتاجية إلى جانب المؤسسات الجزائرية وخلق الثروة ومناصب العمل مقابل فرص توسع جديدة لها».
وقصد تحقيق هذا الهدف سيقوم فوج العمل، الذي ينسق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، بتوجيه جهوده نحو إقامة شراكات استراتيجية في القطاعات الرئيسية يكون لها أثر كبير على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجامعات والبحث العلمي في البلدين.
ودعا بوشوارب في هذا الإطار رجال الأعمال الإيطاليين إلى مرافقة الجزائر في تجسيد استراتيجيتها الصناعية الجديدة التي تهدف إلى إعطاء دفع لمختلف الفروع من خلال اعتماد مبدإ إنتاج السلع البديلة للاستيراد محليا من جهة، وإقامة علاقات صناعية حقيقة من جهة أخرى.
وفي نفس السياق، ذكر الوزير بالتزام الحكومة بإطلاق إصلاحات عميقة لبعث الصناعة الوطنية.
ويوجد من بين أهم الإجراءات المتخذة لهذا الغرض، تعديل قانون الاستثمار بهدف جعله «أكثر مرونة وتنافسية»، على غرار ما هو معمول به في العالم، مع إزالة الصعوبات البيروقراطية التي تعرقل الحركة الاستثمارية وتثبط عزائم المستثمرين الأجانب، بحسب ما أوضحه الوزير لرؤساء المؤسسات الإيطاليين الحضور.
وأعلم بوشوارب المتعاملين الإيطاليين، أن الجزائر اتّخذت إجراءات تسهيلية تخص الاستثمار وخلق المؤسسات وتسيير الأعمال وأخرى في طور الدراسة ستطبق قريبا.
وأشار الوزير أيضا، إلى تطور التنظيم في ما يخص منح الإمكانية للمؤسسات الجزائرية للاستثمار في الخارج، بحيث هناك إجراءات تسمح لها بإقامة مشاريع استثمارية على المستوى الدولي.
نائب وزير إيطالي: الجزائر تعرف أحسن استقرارا سياسيا وإقليميا
من جهته صرح نائب وزير التنمية الاقتصادية، كلوديو دي فنسي، أن المنتدى الجزائري - الإيطالي يمثل «مرحلة جديدة في مسار شرع فيه منذ زمن طويل».
وتابع قائلا، إن «إيطاليا فخورة أن تكون شريكا يساهم في دعم التنمية في الجزائر التي تمثل شريكا مرجعيا في الضفة الجنوبية للمتوسط».
ودعا المؤسسات الإيطالية الحاضرة في هذا اللقاء، لانتهاز الفرص التي توفرها الجزائر وإلى إرساء علاقات طويلة المدى تساهم في تقوية الروابط الاقتصادية بين الجزائر وإيطاليا.
وفي تطرقه للاجتماع الثالث رفيع المستوى بين الجزائر وإيطاليا، الذي سيعقد نهاية شهر ماي القادم في روما، اعتبر كلوديو دي فنسي، أن هذا اللقاء سيكون «بداية لمرحلة جديدة تتميز بإرادة قوية لجعل الروابط بين البلدين أكثر متانة وتوسيع الشراكة بينهما أكثر فأكثر».
وسيعقد الاجتماع رفيع المستوى الجزائري - الايطالي المقبل، الذي سيترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال، ونظيره الإيطالي، طبقا لميثاق الصداقة والشراكة وحسن الجوار المنعقد في جانفي 2003 بين الجزائر وإيطاليا.
آلية جديدة لمتابعة المشاريع
اقترح وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس الأول، بروما، وضع آلية جديدة لمتابعة مشاريع الشراكة الجزائرية - الإيطالية.
وفي تصريح للصحافة عقب جلسة عمل مع الوزيرة الإيطالية المكلفة بالتنمية الاقتصادية، فديريكا غيدي، أوضح بوشوارب أن الآلية الجديدة التي تعوض مجموعة العمل التي أنشئت في سنة 2013، «تدخل في إطار المرافقة بدءاً من إقامة الاتصالات من طرف المؤسسات إلى غاية تحقيق المشاريع بشكل براغماتي وتطبيقي».
في هذا السياق، أكد الوزير «قدمت هذا الاقتراح وقد وافقتني غيدي على وضع هذه الآلية اعتماداً على أهمية المشاريع المحددة»، مضيفا أن مجموعة العمل «بدأت تظهر محدوديتها».
من جهة أخرى، أعرب بوشوارب للوزيرة الإيطالية عن أمل مرافقة الجزائر في مختلف الفروع الصناعية، لاسيما في مجالات الحديد والصلب والميكانيك والكهرباء التي تشكل ميادين أساسية ضمن الاستراتيجية الصناعية الجديدة للبلد.
ولدى تذكيره بالمشروع الموقع عليه مؤخرا مع المجموعة الإيطالية «دانييلي» لصنع المصفحات لمركب الحديد والصلب ببلارة (جيجل)، التابع للمجمع الجزائري - القطري «ألجيريان - كتاري سولب»، تطرق الوزير رفقة السيدة غيدي إلى كيفيات إنشاء عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول هذا المشروع بهدف «تحقيق تقدم في فرع الحديد».
وأضاف يقول، إن الجزائر التي انطلقت في الصناعة الميكانيكية «بحاجة إلى الشراكات الإيطالية المعروفة بخبرتها الجيدة في هذا المجال من أجل إنشاء نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تؤطر النشاط الميكانيكي».
من جهتها أعربت غيدي عن استعداد بلدها للعمل مع الجزائر من أجل تحقيق أهدافها الصناعية.
كما أكدت قائلة، «لدينا مؤسسات صغيرة ومتوسطة مستعدة للاستثمار في الجزائر من أجل تطوير المشاريع في مختلف القطاعات خارج المحروقات».
