تعليمات للولاة لتسهيل حصول الحرس البلدي على سكنات

/الشعب/ عملت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على وضع الإجراءات التي تسمح بالاستجابة لانشغالات الاجتماعية والمهنية لأعوان الحرس البلدي، المعبر عنها في إطار أرضية 13 أفريل 2014.
وقد حرصت وزارة الداخلية، بعد سلسلة اجتماعات تنسيقية جمعتها مع ممثلي أعوان الحرس البلدي، على التكفل بجميع المطالب المرفوعة من قبل هذه الفئة، والمقدرة بـ12 مطلبا، حيث أصدرت مرسوما تنفيذا يضمن لأعوان الحرس البلدي المعنيين بإعادة الانتشار في مناصب عمل جديدة بنفس مستوى الأجر، وهو ما يسمح لهم بالاستقرار في مناصب عملهم، كما تم إدراج التعديلات الضرورية على التنظيم الذي يحكم التقاعد النسبي الاستثنائي في إطار توسيع الاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي لصالح الحرس البلدي المحولين إلى وزارة الدفاع الوطني.
وحرصت الوزارة الوصية على تسوية وضعية أعوان الحرس البلدي الذين استفادوا من قرارات العدالة التي تقضي بإعادة إدماجهم، في حين تم تنصيب لجنة تتكون من ممثلي الإدارة وأعوان الحرس البلدي تتكفل بدراسة عرائض الأعوان المشطوبين.
وفي إطار التكفل بالمعاش النوعي للعطب، وضعت وزارة الداخلية نظام استثنائي لفائدة أعوان الحرس البلدي يمكنهم من الإستفادة من المعاش النوعي للعطب، كما تم تأسيس لجنة تختص بدراسة حالات الرفض تضم ممثلي أعوان هذه الفئة.
وبالنسبة للمطالب المهنية المتعلقة بتعويض الساعات الإضافية، ورفع تعويض الخطر والإلزام، تم تأسيس تعويض لصالح كل أعوان الحرس البلدي يعادل قيمته مرتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في الحرس البلدي منذ إنشاء هذا السلك، ورفع نسبة تعويض الخطر والإلزام من 75 بالمائة إلى 90 بالمائة من الراتب لصالح كل الرتب، وتطبيقه بأثر رجعي ابتداء من أول جانفي 2012.
والتزمت الوزارة الوصية، بفتح باب المشاورات مع مختلف المتدخلين بغرض إيجاد الوسائل الكفيلة بتثمين التقاعد لهذه الفئة.
وبخصوص المطالب الاجتماعية، تسعى وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية الى رفع التغطية الاجتماعية إلى 100 بالمائة والتي تخص حاليا فقط الأمراض المزمنة، إلى إيجاد التدابير المناسبة لوضعها حيز التنفيذ، في حين تم توجيه تعليمة للولاة لتمكين أعوان الحرس البلدي وذوي حقوقهم من الاستفادة من سكن اجتماعي أو ريفي، وقد تم إحصاء استفادة أكثر من 9500 عون حرس بلدي وذوي حقوقهم من السكن بمختلف صيغه، كما تم توجيه تعليمة للولاة من أجل ضمان استقبال حسن لأعوان الحرس وإعادة الاعتبار لهم وذوي حقوقهم.
ولأن مطلب الاستفادة من القرض المصغر من اختصاص وزارات أخرى، شرعت وزارة الداخلية في استشارة مع الهيئات المعنية قصد توسيع الاستفادة من دعم هذا الجهاز لفائدة أعوان الحرس البلدي.