المصالحة الجزائرية مرجعية لدول الجوار

خص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالته بمناسبة عيد النصر، الحديث في الكثير من القضايا سواء تلك التي تعلقت بالجبهة الداخلية، أو تلك التي تعلقت بالإنجازات التي تسهر الدولة على تجسيدها ميدانيا، مشددا على التصرفات التي لا تمت بأية علاقة للروح الوطنية الجزائرية.
في ذكرى 19 مارس، التاريخ الذي حققت فيه الثورة التحريرية أهم إنجازاتها بفضل حنكة رجالاتها وشبابها الذين لقنوا العدو دروسا في الجبال بالمقاومة والكفاح المسلح وعبر أروقة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، من خلال الحنكة والقوة في التفاوض فرضتها دبلوماسية الحكومة المؤقتة، حيث أجلسوا العدو على طاولة المفاوضات وأرغموه على التنازل وجر خيباته، انطلاقا من أنه ليس هناك أي تنازل مهما كان نوعه، متشبثين بمبدإ الاستقلال هو الحل، داعيا الى تقوية حب الوطن ذلكم السلاح الذي به نقوى على مجابهة كل التحديات والتغلب عليها.
الرئيس بوتفليقة وهو يتحدث بالمناسبة لم يفوت الفرصة، ليخص كل من البلدين الشقيقين تونس وليبيا بجانب من الحديث، مستشهدا بالتجربة المالية من خلال جولات الحوار المالي – المالي التي خاضها أبناء دولة مالي بالجزائر خلال الأشهر الماضية وكللت بالتوقيع على الأحرف الأولى على السلم والمصالحة والوطنية، في كنف الاحترام التام لسلامة مالي الترابية ووحدته الوطنية بما يزيد في تلاحم المجتمع المالي.
أعرب رئيس الجمهورية عن انشغاله البليغ، مؤكدا مرة أخرى حرصه الدائم على أن تكون دول الجوار في مأمن عن كل انزلاق من شأنه أن يهدد استقرار البلدين تونس وليبيا، معربا عن ارتياحه لما توصل إليه الفرقاء الليبيون في جولة الحوار الأولى التي عقدت بالجزائر خلال الأيام الماضية، منوها بالحوار والاتفاق اللذين حرص عليهما الإخوة الليبيون من شخصيات سياسية ورؤساء الأحزاب، الذين أعربوا أن الوحدة الترابية الليبية خط أحمر غير قابلة للمساومة.
حرص الرئيس بوتفليقة على نجاح هذا المسعى من الحوار، انطلاقا من القناعات الأخوية التي يكنّها لليبيا دولة وشعبا ومن القواسم المشتركة التي تجمع البلدين.
تجاوز هذه الأزمة الأمنية والسياسية التي تعصف بالبلد، الغارق في دوامة العنف والقتل، صار أكثر من ضرورة تحرص عليها المجموعة الدولية وتوسطت الجزائر لأخذ المبادرة، كما عودتنا دوما في ما يتعلق بالحلول السلمية في الكثير من المسائل العالقة سواء في إفريقيا، أو في دول الجوار، كما الشأن مع ليبيا اليوم. فالشعب الليبي الذي مازال يعاني من رياح التغيير التي خلخلت مؤسساته ودمرت بناه التحتية، جعلت المواطن يدفع ثمن هذه الصراعات الدموية، فاسحة المجال للجماعات الدموية والجهادية من احتلال المشهد السياسي، ففرضت قوانينها وأساليبها الإرهابية القمعية، أمام غياب تام لمؤسسات الدولة.
لهذا سيظل السعي من أجل استعادة الاستقرار والأمن الشغل الشاغل للجزائر، من حيث أنه يسهم في تأمين الظروف التي توفر أسباب النجاعة في محاربة آفة الإرهاب وشبكاته التي تهدد أمن بلدان المنطقة قاطبة كما وصفها رئيس الجمهورية.
تونس هي الأخرى كانت مدرجة في اهتمامات الرئيس لما تمثله الشقيقة تونس من تاريخ مشترك بين الشعبين وعلاقات الأخوة وحسن الجوار، عربونها الدم الممزوج للأشقاء في الكثير من الأحداث، فساقية سيدي يوسف أكبر مثال على صمود الشعبين في خندق واحد. فالأحداث التي شهدتها تونس منذ أيام قلائل عرف فيها المشهد التونسي موجة إرهابية هددت أمنه واستقراره، خاصة أن ضحاياها كانوا سياحا أجانب. فقد عبر الرئيس عن مؤازرته لها في محنتها هذه، معربا عن حسرته لما تقاسيه الشعوب من معاناة وأضرار وآلام، مبديا تعاطفه معها في هذه المحنة والمأساة، كما وصفها، داعيا الأشقاء إلى رأب الصدع وإصلاح ذات البين والتسامي فوق الانقسامات، ثم اتخاذ الحوار والمصالحة سبيلا للخروج من الأوضاع التي تعاني منها.