ينبغـي التعامل مع الإدمان كمـرض

دعا البروفيسور لعيدلي محمد الصالح بمستشفى باب الواد، أمس، إلى التعامل مع الإدمان كمرض وليس جريمة، مشيرا إلى ضرورة تعميم تطبيق المادة ٦ من قانون ٢٠٠٤ على مختلف ولايات الوطن، والمتعلق أساسا بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.أكد البروفيسور لعيدلي، في مداخلة له بمنتدى جريدة «ديكا نيوز»، أن وكيل الجمهورية المخول الوحيد لتحديد إمكانية دخول المدمن المستهلك السجن أو متابعة علاج مزيل للتسمم بالمؤسسة المختصة التي يحددها، إذا تبين له أن المتهم استعمل المخدرات أو المؤثرات العقلية استعمالا غير مشروع، موضحا المجهودات المبذولة من طرف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها من خلال المؤتمرات الـ٤ الرامية إلى إعادة النظر في قانون ٢٠٠٤.
ومن جهته، كشف البروفيسور زيري عباس، عن الاحصائيات المقدمة من طرف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، حيث تزايد عدد الأطباء المعالجين من ٦٣٧٠ سنة ٢٠٠٨ إلى ٧٠٦٤ في ٢٠٠٩ على مستوى الوطن، في حين وصل عدد المدمنين بمركز البليدة عام ٢٠١١ إلى ٦٦٩٥ أما مركز عنابة فاستقبل ٥٦٢ مدمن في الفترة الممتدة بين ١٩٩٠ والثلاثي الأول من ٢٠٠٣، ومركز سطيف ١٤٢٩ مدمن سنة ٢٠١١.
وأوضح المشاركون أن المخدرات أصبحت تهدد المجتمع الجزائري، سيما وأن أكثر المدمنين شباب، حيث بلغ متوسط العمر بين ١٧ و١٨ سنة، أصحاب مستوى دراسي متوسط أغلبهم يعانون من مشاكل مع أنفسهم أو عائلية، مهنية، فردية وراثية، معتبرين استقبال وسماع المدمن  ومرافقته عاملان مهمان من شأنهما المساعدة على الإقلاع عن هذه الآفة.
وحدد المشاركون الأسباب الباعثة إلى الادمان، سيما الشخصية بسبب الدعايات المضللة التي ينخدع بها المدمن في البداية بالإضافة إلى التقليد والمجاملة وحب الاستطلاع وغيرها، حيث اتفقوا على أن الحوار العائلي هو المستوى الأول للوقاية مع تكاثف مجهودات الأساتذة في المدارس والجمعيات وخلايا المرافقة.