تعديل الدستور قد يعرض على البرلمان

توقّع فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أمس، أن يعرض مشروع تعديل الدستور شهر أفريل القادم عبر البرلمان، موضحا بأن هذا التصريح توقع شخصي باعتبار أن كل المؤشرات تؤكد مروره على البرلمان بغرفتيه من أجل المصادقة عليه.
وقال قسنطيني ضيف منتدى”ديكا نيوز” في قضايا الساعة، لاسيما ما تعلق بالحراك الاجتماعي الذي يعرفه قطاع التربية، بأن إضراب الأساتذة قد أضر بمصلحة التلاميذ داعيا إلى تغليب لغة العقل والحوار لتجنيب المدرسة الجزائرية الكارثة.
 ولدى تطرقه إلى قضية الغاز الصخري والاحتجاجات التي ترافق هذا الملف أكد المتحدث عدم انحياز هيئته لأية جهة، فكل له حججه، وتطرق إلى الجانب القانوني والدستور حيث أكد وبحكم الدستور بان الدولة من حقها استغلال الغاز الصخري ولا يستطيع أحد منعها كما أن المتظاهرين من حقهم أن يتظاهروا،  ولكن يبقى فسح المجال للخبراء والبحث عن السبل التكنولوجية لاستخراج الغاز الصخري والتي تحافظ على البيئة من شأنها أن تحل المشكل.
واقترح قسنطيني بالمقابل، إنشاء مرصد وطني للإشهار أو لجنة تقوم بتوزيعه على حساب معايير معينة أهمها الحفاظ على مناصب العمل، كما اعترف بالمقابل، بالمتاعب التي يتعرض لها صحفيون في بعض وسائل الإعلام، إلا أن اللجنة المستقلة لترقية وحماية حقوق الإنسان لا تملك الصلاحيات الكافية للتدخل في كل ما يحدث من مظاهرات ومشاكل وإضرابات.
 وبالمقابل، طمأن رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الرجل بخصوص التعديلات التي تضمنها قانون العقوبات، كون أن المشرع أراد من خلاله تجنيب الأسرة العنف والتفرقة، وما ورد فيه يبقى مجرد تنبيه ووقاية من الوقوع في العنف بعيدا عن قصد الإضرار بالزوج.
وفي سياق آخر، أشار قسنطيني إلى إمكانية برمجة قضية الخليفة في الدورة الجنائية المقبلة بمجلس قضاء البليدة، حيث لم يعد هناك مبررا لتأجيلها أو عدم برمجتها.