اجتماع الاتحاد الدولي والمجموعة الإفريقية للقضاء شهر ماي بالجزائر
دعا جمال العيدوني، الذي جددت الثقة فيه رئيسا لنقابة القضاة، أمس، إلى ضرورة تكريس مبدإ استقلالية النقابة الوطنية للقضاة، ضمن مشروع التعديل الدستوري المقبل وكذا تحقيق الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية، لتحقيق قضاء مستقل ونزيه، معلنا عن احتضان الجزائر، في الثالث ماي المقبل، اجتماعا للاتحاد الدولي والمجموعة والإفريقية للقضاء.
قال العيدوني في ندوة صحفية عقدها بمقر إقامة القضاة بالعاصمة، إن المجلس الوطني المنتخب، أمس الأول، طالب بإعادة النظر في عدة قوانين وذلك في ردّه على سؤال «الشعب» حول أهم النقاط التي سيتم النظر فيها وأوضح المتحدث عدة قوانين، منها قانون مكافحة التهريب، المخدرات وقانون الإجراءات المدنية، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لم يحدد نقاطا معينة في الوقت الحالي.
كما جدد رئيس نقابة القضاة المطلب الداعي إلى التجسيد الفعلي ما بين السلطات، لاسيما بين التشريعية والقضائية، حتى يتم تحقيق قضاء نزيه ومستقل في كل القضايا، موضحا في ذات السياق أن القاضي يمارس مهامه بكل روح وطنية وبعيدا عن أي ضغوطات، مشيرا إلى قضية سوناطراك التي زادت بعض الأطراف من تهويلها، خاصة الإعلام، داعيا إلى ترك القاضي يؤدي مهامه بما يمليه القانون.
في موضوع آخر، أعلن العيدوني عن احتضان الجزائر في الثالث ماي المقبل اجتماعا دوليا هاما، يضم الاتحاد الدولي والمجموعة الإفريقية للقضاة، يعالج خلاله المشاركون موضوع محاربة الإرهاب وملف حقوق الإنسان في العالم والمنطقة الإفريقية على وجه الخصوص.
ومن جملة المطالب التي رفعها المجلس المنتخب، أشار العيدوني إلى أهمية مراجعة النظام التعويضي للقضاة والاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية، خاصة التغطية الصحية، من خلال ضرورة إبرام اتفاقات مع كل المؤسسات الاستشفائية للتكفل بالجانب الصحي. معلنا عن عقد لقاء مع وزير العدل حافظ الأختام في الأيام القليلة المقبلة لمناقشة المطالب.
وتأسف العيدوني عما تقوم به بعض وسائل الإعلام من التشهير بسمعة القاضي والمساس بحقه، موضحا أن ذلك يزيد من الضغط المعنوي على أداء مهامه، باعتباره مواطنا قبل كل شيء. داعيا في ذات السياق، إلى منح القاضي الحق في إنشاء تعاونيات عقارية والاستفادة من قروض بنكية لتمويل مشاريع سكناتهم دعما لاستقرارهم المادي.
وبخصوص الأوضاع والرهانات التي تمر بها الجزائر في الوقت الحالي، دعا رئيس النقابة الوطنية للقضاة، إلى التحلي بروح المسؤولية وتغليب لغة الحوار كأسلوب حضاري للدفاع عن المطالب حفاظا على مكتسبات الدولة ودعما للاستقرار، مؤكدا أن قوة الدولة من قوة القضاء.
