أكد، أمس، الإعلامي ومسير مجلة «العزيمة» عبد القادر عزوز، في تصريح لـ «الشعب»، على هامش حفل افتتاح المقر الجديد للمجلة، أن المشكل الحقيقي الذي يعانيه المعاق ليس انعدام القوانين، بل فعاليتها وتطبيقها على أرض الواقع، لأن الدولة وضعت التشريعات اللازمة ليتمكن المعاق من العيش بكرامة وأعطى تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الصادرة في 2013 مثالا حيا على ذلك.
قال عبد القادر عزوز، إن تعليمة الوزير الأول رقم 368 الصادرة في 21 ديسمبر 2013، التي تنص على ضرورة تحسين الظروف المعيشية للأشخاص المعوقين وترقيتهم، تعكس الأهمية التي يحتلها المعاق في مختلف برامج الحكومة والتي تجعله من أولوياتها، خاصة وأن الجزائر صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأشخاص المعوقين، والتي امتدت سياستها الممنهجة إلى حماية وترقية الأشخاص المعاقين، مع الالتزام باحترام مبدإ المساواة وعدم التمييز إزاء هؤلاء الأشخاص تبعا للقانون المكرر تحت رقم 02 - 09 المؤرخ في 2 ماي 2002 المتعلق بترقية الأشخاص المعاقين.
ولاحظ الإعلامي ومسير مجلة «العزيمة»، الموجهة إلى شريحة المعوقين، أنه رغم مرور سنتين عن صدور التعليمة إلا أن كل ما احتوته من توصيات بقي حبرا على ورق، الأمر الذي يتطلب، بحسب المتحدث، تجسيدها بقوة القانون بتطبيق سياسة رادعة تعاقب كل مخالف لها، فمن رفض تشغيل شخص ذي كفاءة علمية بسبب إعاقته يجب أن تتخذ ضده الإجراءات العقابية اللازمة وكذا كل من اعتدى على مكان مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.
وكشف عبد القادر عزوز في تصريحه لـ «الشعب»، أن لا فرق بين القانون الجزائري الخاص بالأشخاص المعاقين والقوانين الموجودة في أوروبا، الفارق الوحيد بينهما هو التطبيق، لذلك علينا أن نكثف الجهود المبذولة من أجل تجسيد المكتسبات القانونية للمعاقين في أرض الواقع.
يذكر، أن مجلة «العزيمة»هي منبر المعوقين الوحيد وطنيا ومغاربيا، وهي تنشط منذ 2004 حيث صدر اعتمادها منبرا إعلاميا موجها لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وعبر مسيرة عمرها 11 سنة استطاعت المجلة الإلمام بهموم وانشغالات الأشخاص المعوقين، فهي تسعى في نشاطها اليومي إلى عدم إقصاء أي جهة من وطننا الكبير، مع إعطاء الأولوية للمناطق النائية والصحراوية، كما تصدر بثلاث لغات هي العربية، الفرنسية والانجليزية وكذا عدد رياضي خلال الأحداث الرياضية المهمة كل شهرين.
