أكد أعضاء مجلس الأمة، أمس، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2012، على ضرورة عصرنة الإدارة الجبائية والمالية بصفة عامة، واقترحوا برمجة مناقشة تسوية الميزانية بعد مناقشة قانون المالية، حتى يتم الأخذ بعين الاعتبار الانتقادات والمقترحات التي يتقدموا بها.
انتقد أعضاء مجلس الأمة «تغاضي بعض الوزراء في الرد على مساءلات الهيئة البرلمانية، فيما يتعلق بتقرير مجلس المحاسبة لسنة 2012»، وطالبوا من الحكومة القيام بتقييم دقيق للنتائج المحصلة، فيما يتعلق بالتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، كما تساءلوا عن أسباب تأخر إنجاز مشاريع التنمية الخاصة بالجنوب عن آجالها المحددة.
وفي هذا الإطار، تساءل حسين سعيدي، العضو عن التجمع الوطني الديمقراطي، عن وجهة أموال الصناديق الخاصة بالجنوب، وطالب الحكومة بتقديم تقرير مفصل حول النتائج المحصلة عن التسهيلات الممنوحة والتحفيزات الخاصة بالمستثمرين.
وفي نفس الاتجاه، ذهبت إليه العضو عن الثلث الرئاسي رفيقة قصري، التي ترى أنه من الضروري إجراء عملية تقييمية للأموال الموجهة لتجسيد الاستثمارات الخاصة والمتعلقة بترقية التشغيل وتقليص الواردات.
أما العضو عبد الباهي مرسلي، المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، فقد ألح خلال مناقشته لنص القانون المتضمن تسوية ميزانية سنة 2012 على ضرورة رفع التمييز فبين المشاريع المخصصة للشمال وتلك المخصصة للجنوب، معتبرا ذلك مخالفة لتدابير رئيس الجمهورية، وقال في هذا الصدد أن هناك عراقيل تواجد شركات وطنية وأخرى أجنبية في الجنوب، كما أن سجل «عدم مساواة في الميزانية المخصصة لبناء المؤسسات التربوية في الشمال والأخرى في الجنوب».
وكان للعضو صالح دراجي عن «الأفلان»، اقتراح للتقليل من عمليات الاستيراد، حيث دعا صراحة إلى «ممارسة البيروقراطية على المستثمرين الخواص الذين يستوردون مواد غير ضرورية»، لافتا إلى الاضطرابات التي تعيشها سوق النفط وانعكاساتها على الجزائر التي تمثل المحروقات أهم مداخيلها.
ودعا ذات المتحدث إلى ترشيد النفقات، ووقف سياسة الاستيراد، مسجلا ارتفاعا كبيرا لاستيراد الخدمات خلال السداسي 2006-2011، من 4 ملايير سنة 2006 إلى 11 مليار سنة 2011، ووصف ذلك بـ»الاستنزاف للخزينة العمومية». وأكد أنه «من غير المنطقي أن نجد مستثمرا يخلق مناصب شغل هائلة يدفع نفس قيمة الضرائب التي يدفعها مستثمر يستورد مواد كمالية نحن في غنا عنها معتبرا ذلك «جريمة في حق المواطن».
وفي سياق منفصل، انتقد العضو عن جبهة القوى الاشتراكية، موسى تمداتازا، عدم تجاوب بعض الوزراء مع دعوات اللجان البرلمانية لمسائلتهم حول الاختلالات التي تضمنها تقرير مجلس المحاسبة في مختلف القطاعات، واعتبر أن ذلك يعكس فشل وضعف آليات الرقابة البرلمانية في بلادنا، وأكد على حق الإعلام في التسيير الحكومي للأموال العمومية والرقابة البرلمانية لممارسة المواطنة التشاركية.
