أعلن وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، عن إيداع مشروع قانون الإجراءات الجزائية لدى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن إصلاحات عميقة ستدعم السلطة القضائية واستقلاليتها، مؤكدا أن للجزائر «سلطة قضائية قوية وأن الدولة مصرة على مواصلة الإصلاحات العميقة في قطاع العدالة».
ويعد مشروع قانون الإجراءات الجزائية، كما أوضح الوزير في تصريحات للصحافة عقب عملية التصويت على مشروع قانون العقوبات، لبنة أخرى لتكريس الإصلاحات العميقة في قطاع العدالة، ويتضمن عدة محاور، تشمل خصوصا دعم النيابة العامة بمساعدين ذوي الإختصاص وإدخال المحاكمة الفورية، بتحويل أمر الإيداع فورا لقاضي الحكم للفصل في الحريات المتعلقة بالأشخاص وإدخال البصمة الوراثية في معالجة القضايا والتحقيقات لمحاربة التزوير.
ويأتي هذا القانون، للتكفل بالنقائص الموجودة في قانون العقوبات الحالي ـ كما ذكر الوزير ـ وذلك بتجريم بعض الوقائع التي تعتبر عنفا ضد المرأة، فقد نص على ظاهرة يعاني منها المجتمع، ولم تكن مجرمة وهي التعدي في الأماكن العمومية، التي تخدش الحياء للمرأة.
كما نص على تجريم وقائع العنف الاقتصادي، ويتمثل ذلك في التعدي على أموال الزوجة، إلا إذا كان ذلك برضاها، وأن ذلك تطبيق لمبدأ المتعارف عليه شرعا وقانونا وهو «مبدأ استقلالية الذمة المالية للمرأة»، فتم تكريس هذا المبدأ في القانون المصوت عليه من قبل نواب الغرفة السفلى للبرلمان.
وأضاف أنه في إطار التوازن والمحافظة على الأسرة والمجتمع، وانطلاقا من مبادئنا وثقافتنا، فقد نص القانون على مبدأ أساسي وهو مبدأ «الصفح «حيث للضحية «امرأة كانت أم رجلا «بالنسبة لبعض المواد يمكن للضحية أن تستعمل حق الصفح، والذي يضع حدا لأي متابعة جزائية، وذلك حتى يكون هناك توازن في مشروع القانون، وحتى يكون محترما لمبادئنا الثقافية والاجتماعية المبنية على التسامح، الصلح والصفح.
وإذا كان العنف المادي، يترك آثارا على جسد الضحية، ويؤكدها الطب الشرعي، فإنها قد تتعرض إلى عنف لفظي، وهذا ما يجعل من الصعب تأكيد ذلك في حالة اللجوء إلى القضاء، لعدم وجود أدلة مادية عن هذا فعل، وحل ذلك كما أفاد لوح باللجوء في ذلك إلى الاجتهاد القضائي، لأنه في بعض الأحيان يفسر ويوضح ما نص عليه القانون.
كما جدد المسئول الأول على قطاع العدالة، تأكيده بان الجزائر لم تتلق املاءات، ولا يمكن لأي كان في الداخل أو الخارج أن يملي عليها شيء، وإنما هو قرار للتكفل بظواهر موجودة في المجتمع الجزائري، لا بد التكفل بها في إطار إصلاحات عميقة، ويعتبر ذلك خطوة ايجابية كبيرة لإصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بمحاربة العنف بصفة عامة والعنف ضد المرأة بصفة خاصة.
وفي سياق مغاير، وحول سؤال يتعلق بفتح القضاء البريطاني تحقيق في قضية « تيقنتورين»، رد لوح قائلا أن القضاء الجزائري قوي، والسلطة القضائية قوية تدعم استقلاليتها الإصلاحات التي تخضع إليها، وسيأتي المزيد، مضيفا أن قانون الإجراءات الجزائية الموجود على طاولة الحكومة، يتضمن أيضا إصلاحات عميقة، «وسيثير نقاشا أيضا عميقا، لان الإصلاحات التي نقوم بها، تتطلب الحوار، وكل واحد يقدم أدلته التي يقنع الشعب الجزائري بها»، وأكد أنه ليس لديه ما يخفيه، وليس لنا ما نحاول أن نراوغ من هنا أو هناك.
