التصويت بالأغلبية على مشروع قانون العقوبات

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، فيما امتنع نواب حزب العمال عن التصويت، بينما رفض نواب أحزاب تكتل الجزائر الخضراء التصويت مطالبين بسحبه، لأنه يتنافى ـ حسبهم ـ ومبادئ المجتمع الجزائري.
حضر عملية التصويت، كما أكد ذلك رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، 284 نائب و59 وكالة، وقد تضمن إجراءات جديدة لحماية المرأة من كل أشكال العنف وفقا للاستراتيجية التي صادقت عليها الحكومة.
وأكد الوزير لوح في الكلمة التي ألقاها عقب التصويت على القانون أن الدولة الجزائرية «مصرة ومواصلة في الإصلاحات في قطاع العدالة في عمقها، مهما أثارته من نقاش»، مشيرا إلى أنه «بالرغم من الاختلاف في وجهات النظر إلا أن الجميع يتفق على ضرورة وضع إطار قانوني كفيل لضمان حماية المرأة».
وأضاف أنه بالتصويت على نص القانون، تكون الجزائر قد عرفت مزيدا من التقدم في مجال الإصلاحات، لسد الفراغ القانوني والتكفل بالظواهر التي يعرفها المجتمع في صمت، لافتا إلى أن المضايقات التي تعاني منها المرأة، خاصة في الأماكن العمومية أدت إلى ارتكاب جرائم قتل في العديد من الأحيان.