80 ٪ من القضايا يمكن معالجتها عن طريق الوسيط القضائي

أكد رئيس الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين علي بوخلخال لـ «الشعب» بموازاة اليوم التحسيسي حول ظاهرة العنف، أن الوسيط القضائي الذي تسعى الجمعية إلى إعتماده بكافة المحاكم الجزائرية، بإمكانه حل 80 ٪ من القضايا والنزاعات على غرار بعض الدول الأوروبية حاليا التي تعتمد كثيرا على الوساطة، مثل بلجيكا بنسبة 80 ٪، أمريكا 83 ٪ وفرنسا ما بين 65 إلى 70 ٪ من عدد القضايا.
 كشف رئيس الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين أن نسبة القضايا التي تحل حاليا عن طريق الوسيط تتراوح بين 12 إلى 15٪ في المحاكم الجزائرية بسبب قلة عدد الوسطاء المكونين وآليات تطبيق هذا المبدأ في الهيئات القضائية، ونقص الوعي لدى المواطن بأهمية هذه الأداة في معالجة النزاعات في مدة لا تتجاوز شهر وبأقل تكلفة وقال في هذا الشأن»العالم وصل إلى اقتناع الآن أن ظاهرة العنف التي تهدد أركان المجتمعات لا يمكن القضاء عليها ومكافحتها إلا عن طريق الوساطة القضائية، وهو ما نسعى إليه حاليا من خلال الجمعية التي تأسست شهر ديسمبر من سنة 2012 بهدف تخفيف العبئ على العدالة، حيث قمنا بتنظيم ثلاثة ملتقيات عن الوساطة القضائية، وتسطير برنامج مستقبلي لتكوين 3 ألاف وسيط بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي الذي تكفل بمهمة تكوين 20 وسيطا سنة 2014، في انتظار دفعة ثانية لسنة 2015، وهذا العدد من المكونين يتم توزيعهم على كافة المحاكم الجزائرية للقيام بمهمة تكوين محلية لفائدة الوسطاء من أجل تغطية العجز..
وفي سؤال عن أهمية الوسيط ومهامه، والصعوبات التي تحول دون تعميمها على كل المحاكم..أكد علي بوخلخال أن الوساطة لا بدا منها، كما يجب إقناع المواطن عن طريق الأيام التحسيسية بأهمية الإعتماد على هذه الوسيلة الفعالة لفض الخصامات العائلية والاجتماعية بدلا من تضييع الوقت والمال في أروقة المحاكم، خاصة وأن المجتمع الجزائري له تقاليد معروفة في هذا المجال بفضل الجماعة التي كانت توكل لها مهمة الصلح بين الفرقاء، حيث كان الجزائري منذ الحقبة الاستعمارية لا يلجأ إلى المحكمة إلا نادرا ولقضايا شائكة لا يمكن التوسط لها، أما عن طريقة إجرائها فيمكن للمواطن صاحب القضية أن يرفع دعوة قضائية للمحكمة ثم يقوم القاضي بناء على المادة 494 بعرض الوساطة على المتخاصمين قبل مباشرة الدعوة، وفي حالة القبول يقوم الوسيط بهذا الدور الإيجابي في معالجة القضية وديا بأقل تكاليف ومدة زمنية، وقيام القاضي بتحديد أتعاب الوسيط التي تتراوح بين 10 إلى 20 ألف دينار فقط عن القضية.