تم، أمس، توقيع اتفاق تعاون بين وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، ونظيره نائب الوزير الأول وزير الاقتصاد لجمهورية بولونيا، جانوس بيشو سينكي، وكذا بروتوكول تعاون بين غرفتي التجارة والصناعة للجزائر وبولونيا للرفع من حجم التبادلات التجارية وبحث سبل وآليات ترقيتها عن طريق الاستثمار المنتج.
وقال وزير الصناعة والمناجم، على هامش المنتدى الاقتصادي الجزائري - البولوني بفندق الأوراسي، أن هذه الاتفاقات تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الجزائرية البولونية واستدامتها في إطار قانوني مبنية على الثقة، والتي بموجبها تم تحديد الأهداف المشتركة للبلدين والذهاب بعيدا بها نحو تجسيدها في العديد من المجالات والقطاعات خاصة وأنهما مرّا بنفس الظروف الصعبة.
واستعرض بوشوارب سياسة الحكومة وبرنامجها في الميدان الاقتصادي الهادفة إلى التنويع في الاقتصاد الوطني خارج المحروقات والدفع بالصناعة الوطنية من خلال مرافقة المؤسسات الوطنية وترقية الاستثمارات الأجنبية وعقد شراكات ناجعة تضمن تحويل التكنولوجيات والمعرفة بما يخدم الرؤية التي سطرتها الجزائر لنفسها.
وتحدث الوزير في هذا الإطار، بلغة الأرقام، عما حققته الجزائر في الجانب الاقتصادي، حيث بلغ نمو الدخل الوطني الخام خارج المحروقات 05 بالمائة خلال 2014 أي 2211 مليار دولار، ونسبة تضخم وصلت 20.9 بالمائة، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الجديدة المسطرة ستجعل من الصناعة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني خاصة أنها سجلت خلال السنة الفارطة مكانتها في تقييمات المنتديات الاقتصادية حيث حصلت على المرتبة 121، كما أنها أضحت تتوفر على مناخ استثماري مشجع بداية بالبنى التحتية من طرقات وموانئ إلى صناعية، ولم تعد فقط سوقا استهلاكية.
وفي المقابل، أوضح الوزير، أن بولونيا تعد مثالا للتحول الناجح، حيث استطاعت أن تصبح اقتصادا منتجا ومتنوعا في الشعب الصناعية وهو الأمر الذي سطرته الجزائر كأولوية لتحقيق نوع من النمو، ويمكن الالتقاء في العديد من المجالات كصناعة الحديد والصلب والصناعة الميكانيكية، الآلية، الكيمياء والصناعات والمناولة والفلاحة والصناعة الغذائية والتكنولوجيات الحديثة والصحة، مؤكدا أن الجزائر محركا حقيقيا للنمو بالنسبة للشركات البولونية وخارج أوروبا.
وفي رده على سؤال للصحافة البولونية حول مدى اهتمام الجزائر من الاستفادة من خبرة بولونيا في مجال الموانئ المتحركة للغازات المميّعة، قال بوشوارب إن الجزائر مهتمة بالتكنولوجيات الحديثة المستخدمة في مجالات الطاقة، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام سيتجسد بعد اللقاء مع وزير الطاقة، كاشفا عن تدشين مشروع بسيدي بلعباس خاص بالطاقة الكهروضوئية ماي المقبل.
من جهته، قال نائب الوزير الأول وزير الاقتصاد لجمهورية بولونيا جانوس بيشوسينكي، أن إستراتيجية بلاده الاقتصادية تركز على تشجيع المؤسسات البولونية للبحث عن أسواق خارجية للاستثمار وليس للبيع فقط وهو ما تعمل عليه للرفع من حجم التبادلات مع الجزائر، حيث سيكون المنتدى الاقتصادي نافذة لتبادل الأفكار والتجارب وفرصة لرسم مستقبل واعد من العلاقات الاقتصادية المتينة المبنية على الثقافة المتبادلة خاصة وأنها أضحت من الاقتصاديات القوية للاتحاد الأوروبي.
كما استعرض وزير الاقتصاد البولوني هو الآخر إمكانيات بلاده الاقتصادية لاسيما الصناعية منها الشعب القوية، مشيرا إلى أن المؤسسات البولونية مستعدة لأن تساهم في مساعدة وتطوير نظيرتها الجزائرية في كل المجالات وهذا قناعة منها أن الجزائر بوابة إفريقيا وأسواقها حيث تطمح لأن تحتل مرتبة اسبانيا بحلول 2020.
بن اعمر: 700 مليون دولار حجم التبادلات بين البلدين
وفي المقابل، تحدث رئيس غرفة التجارة والصناعة لعيد بن اعمر، عن حجم التبادلات التجارية بين الجزائر وبولونيا التي تبقى ضعيفة بحكم أنها لم تتجاوز 700 مليون دولار، وهذا راجع لكون أن بولونيا لم تشكل أولوية بالنسبة لرجال الأعمال الجزائريين نظرا للعامل الجغرافي واللغة، غير أن الرؤية الجديدة تشجع لتشجيعهم على ولوج الأسواق البولونية.
وأوضح بن أعمر، أن الجزائر تريد الرفع من العلاقات بين البلدين على أساس شراكة صناعية والتبادل الاقتصادي بين المؤسسات، كون أن التنويع في الاقتصاد الوطني أولوية، بعيدا عن المحروقات من خلال بعث الصناعة وفتح المجال أمام الاستثمار.
