ترسيخ ثقافة الحوار في الأسرة والمجتمع وإلغاء البند المتضمن «الصفح»

تباينت أراء النواب في مناقشتهم، أمس، لمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، فقد اعتبره البعض منهم تهديدا لاستقرار الحياة الأسرية لأن لجوء المرأة إلى القضاء لحماية نفسها من العنف الذي تتعرض له يؤثر على الحياة الزوجية، فيما يعتبر البعض الآخر أنه ضروري لحفظ كرامة «نصف المجتمع»، مؤكدين على العقاب حسب درجة الضرر الذي ألحق بها، خاصة في ظل ارتفاع عدد ضحايا العنف من النساء الذي تجاوز 6900 حالة سنة 2014.
استقطب مصطلح « الصفح» الوارد في نص مشروع القانون المطروح للنقاش والمصادقة من قبل نواب الغرفة السفلى من البرلمان انتباه العديد من النواب، الذين رهنوا فاعلية الجانب الجزائي للقانون بعدم الإبقاء عليه، ورأو أن العفو عن جريمة العنف التي ترتكب ضد المرأة، تشجع على تفشيها في المجتمع، مطالبين بعقوبات صارمة للقضاء على الظاهرة. ..مثمنين الإجراءات العقابية التي يتضمنها والمتمثلة في السجن من 6 أشهر إلى 10 سنوات للرجل الذي يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالمرأة.
اعتبر جلول جودي من حزب العمال، أن الجانب الجزائي لمشروع القانون مهم جدا، لكنه يرى أن من الأجدر البدء بالوقاية وإعطاء الأهمية القصوى لاستقرار الأسرة لأنها اللبنة الأولى لسعادة الزوجين، قبل إصدار أحكام عقابية.
أما فيما يتعلق بمضمون المشروع، المتعلق بالبند المتضمن «الصفح»، يعتبر جودي أنه يفتح الباب «للا عقاب»، لأنه يضع المرأة في ضغوطات، وفي موقف تعجيزي بالنسبة للضحية وقد تم ملاحظة ذلك في الميدان، مؤكدا عدم ضرورة إدراجه في نص القانون حتى يتم اقتلاع كل جذور العنف من المجتمع.
أما النائب عن حزب الكرامة، محمد الداوي، فقد «غرد» هذه المرة خارج السرب وهو يناقش مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات فيما يتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، حيث اعتبر أن هذه الأخيرة هي المسؤولة عن التصرف العدواني للرجل تجاهها، وبالتالي فالمسألة بالنسبة إليه تتطلب معالجة الأسباب قبل مكافحة الظاهرة.
وأبرز خلال مداخلته الأسباب التي أدت إلى تفشي ظاهرة العنف ضد المرأة، منها ما يتعلق بسلوكها خارج البيت «من خلال إبراز مفاتنها، من تعطر وتزين صارخ « يدفع الرجل إلى ملاحقتها ورميها بألفاظ منحطة ومخلة بالحياء، لافتا إلى أن المجتمع الجزائري يعيش « تناقضات»، وأن هناك تعدي على الأخلاق في الأماكن العامة.
ومن جهتها، دافعت النائب نبيلة بيازة، من حركة الجبهة الشعبية، عن ضرورة حماية المرأة من العنف، خاصة وأن الدين الإسلامي ـ كما قالت ـ كان سباقا لذلك، وردا على الذين يرون أن القانون يمكن أن يهدد حياة الأسر إذا ما لجأت المرأة إلى القضاء لحماية نفسها من العنف الذي يمارسه أحد أقاربها عليها أو تتعرض إليه في محيط العمل أو الأماكن العامة، مؤكدة أن المشروع يحمل الكثير من المزايا لصالح المرأة.
وبالنسبة للنائب صلاح الدين دخيل، فإنه لاحظ أن جلّ مواد مشروع القانون، تضمنت عقوبات ضد الرجل ولم تشر واحدة منها إلى المرأة في حالة ارتكابها عنفا مهما كان ضد الرجل، ويرى أن تلفظ الرجل بكلام جارح للمرأة «سوء أدب وليس عنفا لفظيا»، لأن ذلك يهدد استقرار الأسرة والأطفال عندما يصل الأمر بين الوالدين إلى المحاكم وتطبيق عقوبات.
ويرى هذا النائب أن قضية العنف تعني عدة قطاعات، ولذلك يرى ضرورة وضع آليات تساعد على تغيير الذهنيات والتصورات، مع التركيز على عامل التحسيس والتوعية عن طريق برامج تربوية وعلى وسائل الإعلام ـ كما قال ـ العمل على ترسيخ ثقافة الحوار، كما طالب بإنشاء مؤسسات اجتماعية للتكفل بضحايا العنف الأسري.