بلال آغ الشريف لـ«الشعب»: سنحسم قرار التوقيع في أقل وقت ممكن
انتهت مرحلة المفاوضات بين الأطراف المالية بشكل رسمي بالتوقيع على الأحرف الأولى لاتفاق السلام والمصالحة، أين رحبت عواصم العالم به واعتبرته خطوة هامة للبلد الإفريقي التواق للاستقرار والوحدة.
لقد فتحت بذلك صفحة جديدة من تاريخ هذا البلد الجار، والذي يحتاج إلى إرادة أكبر لصياغة المقومات المتجددة والحديثة في إطار الوحدة الوطنية والسلامة الترابية.
المؤكد أن نجاح أو فشل اتفاق السلم والمصالحة في مالي، مرتبط بالتطورات الحاصلة في مدن شمال مالي، بحيث أن احترام اتفاقات وقف إطلاق النار من عدمه، يمثل المؤشر الأساسي لهشاشة ومتانة ما وقعت عليه الحكومة المالية والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء «أرضية الجزائر».
ويدرك فريق الوساطة الدولية هذا التحدي جيدا، وذلك بقوله أنه « مقتنع، أنه بدون عودة السلم والأمن لمالي، لن يكون لأي مسعى للتطور السياسي، الاقتصادي والاجتماعي الثمار المرجوة منه».
ونصحت الوساطة التي قادتها الجزائر، أطراف الأزمة المالية « بتطبيق توجه جديد يستهدف المصالحة الوطنية»، معتبرة بذلك أن إنهاء الاختلافات وإزالة الحقد والضغينة اللذين تراكما على مدار سنوات طويلة، منذ استقلال البلاد، لن يمرّ سوى عبر قناة المصالحة والتسامح والانتقال من الفرقة إلى التضامن الوطني الجامع.
ورأت في الاتفاق خطوة حاسمة نحو السلم، هذا الأخير يمنح للماليين «الإطار اللازم لحل ومناقشة التحديات المنتظرة، عبر فتح نقاش حقيقي، صريح وهادئ بين المجتمع المالي وجميع الأطراف، لإعادة بناء الدولة»، موضحة بذلك أن ما حملته الوثيقة النهائية لا يعني تقديم الحل الفوري والشامل لكافة المشاكل الناجمة عن الأزمة الدورية، العميقة والمعقدة.
وكرد فعل أولي، اعتبر وزير خارجية مالي ورئيس وفد الحكومة، عبدو لاي ديوب، أن الاتفاق «حمل الأهم بالنسبة لبلاده وكان متوقعا أن يكون مثاليا يحقق الرضى الكلي»، ويقصد بالأهم، الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والطابع اللائكي الجمهوري للدولة، باعتبارها المبدأ الأساسي والخط الأحمر غير القابل التنازل عنه، فيما يمكن مناقشة ما دونه مثلما حدده الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
وسبق للحكومة المالية، أن تحفظت على المقترحات التي تتضمن تغييرا للدستور، بما قد يؤدي لاستقلالية مناطق الشمال عن الدولة المركزية.
أما الحركات الموقعة، فلا تريد سوى تعميق الحوار والنقاش وطي صفحة الخلاف، علما أنها قبلت وثيقة الاتفاق التي كانت مشروعا في ديسمبر الماضي.
في المقابل أكد زعيم الحركة الوطنية لتحرير أزواد، بلال آغ شريف، المنتمية لتنسيقية حركات أزواد والتي تضمن الحركة العربية الأزوادية المنشقة والمجلس الأعلى لأزواد، لـ «الشعب»، بشأن طلبهم مهلة للاستشارة قبل التوقيع قائلا « إننا منزعجون قليلا من عدم احتواء وثيقة الاتفاق لمطالبنا الرئيسية، ولكننا موافقون على ما تضمنته مقترحات الوساطة و من حقنا أن نعود لشعبنا ومناضلينا كي نستشيرهم قبل التوقيع».
ويعني آغ شريف صاحب النفوذ والتأثير داخل التنسيقية، بالمطالب الرئيسية، إدراج الحكم الفدرالي، ويجيب على تعارض ذلك مع السيادة الوطنية والوحدة الترابية لمالي، بوجود مصطلحات أخرى، غير أن الوساطة لم تجد أفضل من «الإدارة الحرة» كفلسفة سياسية تتيح لسكان الشمال تسيير شؤونهم بأنفسهم.
وعما إذا كان هناك ضغط على التنسيقية، يقول بلال آغ شريف، «مجرد رؤية مراسيم التوقيع بالأحرف الأولى يمثل ضغطا علينا، ولكننا سنتشاور وملتزمون باحترامنا للسلم والعمل عليه»، وعن مدة المهلة المطلوبة، يلمح إلى أنها قد تكون أقل من شهر.
وبشأن مرحلة ما بعد الاتفاق، تنص وثيقة الوساطة، على إعلان فترة انتقالية تعقد خلالها ندوة وفاق وطني تشارك فيها مختلف فعاليات المجتمع المالي، تتبع بإعداد ميثاق وطني للوحدة، السلم والمصالحة الوطنية.
كما أدخلت بعض التعديلات الجزئية على مشروع الاتفاق، تعلقت بفتح نقاش بين الماليين حول تسمية إقليم أزواد، فيما تم الإبقاء على مقترحات إنشاء الغرفة الثانية للبرلمان مع حذف عدد ممثلي سكان الشمال والإشارة إلى ذلك بالتمثيل الواسع، باعتباره أمرا داخليا ستناقشه الأطراف فيما بينها.
كما أقرت الوثيقة لسكان الشمال لتسيير شؤونهم وفق مبدأ الإدارة الحرة، مع إعداد نظام دفاع وطني يقوم على الشمولية الوحدة والتمثلية، مع الانتشار التدريجي للجيش المالي وأجهزة الأمن المعاد تشكيلها في مدن شمال البلاد.
