أفادت، أمس، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، ببرمجة لقاء يوم السابع من شهر مارس الجاري مع النقابات المنزوية تحت التكتل المستقل، مؤكدة في نفس الوقت إبقاء أبواب الحوار مفتوحة أمام كل المحتجين لدراسة المشاكل المطروحة، شرط وضع المصلحة العامة للتلميذ فوق كل اعتبار، منتقدة بعض وسائل الإعلام التي تعمل على تضخيم الأمور وإعطائها أكثر من حجمها.
وأوضحت بن غبريط في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية لمجلس الأمة، أنه تم برمجة اللقاء مع نقابات التكتل التي هددت بشنّ إضراب آخر الأسبوع المقبل لمدة ثلاثة أيام لفتح النقاش حول المشاكل التي لا تزال عالقة، مؤكدة أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية.
كما أشارت وزيرة التربية في الخصوص، أنه لا يمكن تلبية كل المطالب التي عبرت عنها نقابات التربية، مجددة التزامها بالتعهدات التي قدمتها لشركائها الاجتماعيين في جلسات الحوار السابقة، وذكرت بن غبريط أن الإضراب السابق كانت نسبته ضعيفة ومتفاوتة بين مؤسسة تربوية وأخرى، موضحة أن عدة مؤسسات تربوية تجري حاليا اختبارات الفصل الثاني بشكل عادي.
كما كشفت بن غبريط في ذات السياق، عن عقد اجتماعات الخميس المقبل بين مديري التربية عبر الوطن مع ممثلي النقابات لطرح المشاكل على المستوى المحلي، حيث أوضحت أن عدة مشاكل مطروحة على المستوى المحلي، وهو ما يجب تداركه لمنح التلاميذ والأساتذة فرصة مواصلة تقديم البرنامج الدراسي المقرر.
وأوضحت بن غبريط، أن وزارتها منحت الحرية التامة لمسؤولي المؤسسات التربوية لاتخاذ كل الإجراءات المناسبة ميدانيا، معربة عن أسفها للتضخيم الإعلامي تجاه الإضراب، وقالت الوزيرة إن مديريات التربية ستقوم يوم 5 مارس بالأخذ بعين الاعتبار كل المشاكل المتواجدة على المستوى المحلي.
كما أكدت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية في ذات السياق، أن مديري التربية على مستوى الولايات سيقومون بإجراء لقاءات في نفس هذا التاريخ من أجل وضع برنامج عمل مع كل النقابات، من أجل إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على تنصيب لجنة مختلطة متكونة من ممثلي وزارة التربية ونقابات القطاع إضافة إلى وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومي ستعكف على إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لعمال القطاع، كان من المفروض تنصيبها أمس الاثنين.
