لجنة حكومية لتنفيذ إعلان الصداقة والتعاون

اعتبر وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والوفد المرافق له إلى الجزائر، فرصة لرؤساء البلدين للتباحث في مختلف القضايا الدولية والإقليمية، واصفا إياها بالمثمرة لاسيما على صعيد تقوية التعاون والعلاقات الثنائية الاقتصادية.
وأضاف مراد مدلسي خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس بقصر الثقافة عقب توقيع الاتفاقيات الثمانية في شتى المجالات أنه تم تشكيل لجنة حكومية جزائرية ـ فرنسية مشتركة رفيعة المستوى، يترأسها وزير من كل البلدين. حيث تجتمع مرة في السنة وتتكفل بمتابعة وتنفيذ القرارات المتخذة في إطار اللقاءات الثنائية بين البلدين.
وبالنسبة لإمضاء إعلان الصداقة والتعاون بين الجزائر وفرنسا، أبدى وزير الشؤون الخارجية الجزائرية رغبة والتزام رئيسي البلدين بالتجسيد الفعلي لهذه الاتفاقية وتعزيز التعاون البناء في شتى المجالات لاسيما الصناعة والبحث العلمي.
وفي ذات السياق دائما، أبرز مدلسي أن المباحثات بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ارتكزت على مسألة الساحل لاسيما مالي والشرق الأوسط ودول الربيع العربي، وخاصة القضية السورية التي تشكل اهتمام بالنسبة لنا. بالإضافة لقضايا مكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات قائلا:«ينبغي على مجموع الدول أن تحارب هذه الظواهر».
وفيما يتعلق بالشباب، قال وزير الخارجية أن هذه المسألة كانت محل الاهتمام خلال المباحثات بين الرئيسين الجزائري والفرنسي، للاستجابة لتطلعات هذه الفئة وتسهيل الحصول على التأشيرة وتنقلهم.
من جهته أبدى لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي إرادة البلدين ورؤية واضحة في تجسيد شراكة ثنائية في المجال الاقتصادي وغيرها، مؤكدا على أهمية تنفيذ هذه الاتفاقيات المشتركة في الوقت الحالي، وأنها مثمرة لكلا البلدين.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي أبدى فابيوس إعجابه بسياسة الجزائر الحكيمة في التعامل مع مثل هذه المسائل، لاسيما قضية الساحل. وحسبه فإن الجزائر وفرنسا لديهما نفس المقاربة في معالجة المسائل الدولية، ويسيران في نفس الاتجاه وجنبا إلى جنب. قائلا: «ما أثار إعجابي هو تطرق رئيسي كلا البلدين لهذه المشاكل الكبرى، لاسيما قضية الساحل». مكذبا ما روجته بعض وسائل الإعلام بأن الجزائر لا تملك رؤية واضحة حول الأزمة في مالي، وأن فرنسا ترغب في  التدخل العسكري بالمنطقة.
وبالموازاة مع ذلك، شدد وزير الخارجية الفرنسية على ضرورة تقوية المقاربة الأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وكذا المتاجرة بالمخدرات، وإتباع المفاوضات السياسية لتسوية المسائل الإقليمية والدولية التي تشهدها الساحة اليوم.
وأعرب لوران فابيوس عن إرادة البلدين في التنسيق والتعاون في عدة ميادين منها البحث العلمي والتبادل التكنولوجي، وتسهيل الحصول على التأشيرة للشباب الجزائري الذي يتطلع لإيجاد فرص عمل وتكوين. مجددا تأكيده على أن المباحثات بين الرئيسين الجزائري والفرنسي كانت إيجابية ومثمرة .