«أنجام» مكنت من توفير أكثر من مليون منصب شغل

صرّحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، أول أمس، بالجزائر العاصمة أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر مكنت من استحداث أكثر من مليون منصب شغل على المستوى الوطني في ظرف عشرة  سنوات.
وأوضحت مسلم في كلمة ألقتها بمناسبة افتتاح الملتقى الوطني لإطارات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، بعنوان: «جهاز القرض المصغر، حصيلة و آفاق» أن الوكالة منحت منذ إنشائها سنة 2004 الى غاية نهاية سنة 2014 أكثر من 670.000 قرض مصغر ومكنت من استحداث أكثر من مليون منصب شغل» واصفة هذه الحصيلة بـ «الإيجابية».
وأضافت الوزيرة أن نشاط الوكالة سيتواصل في السنوات القادمة «بكثافة» من خلال تعزيز القدرات البشرية والادارية في المؤسسة، وكذا «بفضل حيوية الاطارات الشابة المتشبعة بآخر التطورات التكنولوجية»، مشيرة إلى «البرنامج الطموح» الذي سطرته الوكالة لسنة 2015 الى جانب برامج المؤسسات المخصصة لإنشاء الانشطة الاقتصادية في الاسهام بشكل «حاسم» في بعث ديناميكية عبر الوطن بهدف الخروج من دائرة التخلف.
ومن جهة أخرى، أشارت الى دور هذه الآلية في المساهمة في بروز أنشطة منتجة للسلع والخدمات ومدرة للمداخيل، تندرج ضمن مخططات التنمية المحلية الهادفة إلى ضمان استقرار السكان وتثبيتهم بمناطقهم الأصلية.
وبينت مسلم في هذا الصدد «نجاح القرض المصغر» في فرض وجوده بفضل «سياسته المتحررة من البيروقراطية»، مشيرة الى نشاطه في أوساط النساء الماكثات بالبيت وذلك بتمويله لـ 62 بالمائة من النساء من ضمن إجمالي عدد المستفيدين.
كما نجح القرض المصغر -تضيف الوزيرة- في استقطاب بعض حاملي الشهادات المتخرجين من الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين والتعليم المهنيين.
وأكدت في الأخير أن الوكالة ستعمل على تنصيب فروع جديدة على مستوى الولايات المنتدبة، والتي سيتم استحداثها على مستوى الجنوب الكبير لمرافقة الشباب والمحتاجين والمعاقين في الجنوب والهضاب وكذا مرافقة كل الفئات المهمشة التي تندرج ضمن نشاط الوزارة.
وأشارت الى أن هذه الولايات ستستفيد من كل الوسائل اللوجستيكية ومنها القرض المصغر والتنمية.  وفي ردها عن سؤال صحفي يتعلق بعملية تطهير القوائم الخاصة بالمحتاجين، أكدت الوزيرة أن تقارير الولايات أظهرت تسجيل عدة تجاوزات منها تسجيل «موتى ضمن المستفيدين وممن تجاوزوا مرحلة الإعاقة الناتجة عن حادث وكذا من ليسوا فقراء ولديهم دخل مالي، لأنهم ينشطون ضمن النشاط الموازي استفادوا من المنح».
وشدّدت الوزيرة على أن عملية تطهير قوائم المحتاجين جاءت بغرض الحفاظ على المال العام، مضيفة أن «عملية التطهير لم تنته بعد» ومؤكدة أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن نتائج عملية التطهير للصحافة «بكل شفافية لدى انتهاء إجراءات تصفية القوائم الخاصة بالمعاقين والمحتاجين على حد السواء».