المهارات .. تكتسب بالتعاون مع المؤسسة

شدّد السيد نور الدين بدوي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، على أن القطاع يعد حلقة قوية ضمن حلقات العملية التنموية. وهذا بما يوّفره من موارد بشرية مؤهلة بإمكانها تقديم تلك الإضافة المرجوة لترقية العديد من الفضاءات التي تعتمد على الأداء الإقتصادي.
في هذا السياق، أكد السيد بدوي بأن عهد بناء مشاريع في إطار «الأونساج» بدون أن يكون المستفيد حاملا لتكوين معين قد ولى إلى الأبد..ولن يسمح من الآن فصاعدا للتمادي في هذه الصيغة التي أبانت عن محدوديتها .. في الكثير من الأوقات.
وعليه، فإنه تم التوصل إلى وضع آلية واضحة في هذا الشأن .. تحتم على أي شاب أن يمر على تكوين صارم يسمح له أن تكون في متناوله كمية من المعارف وقواعد العمل ليكون التسيير مبنيا على نظرة واقعية ..
 وفي هذا الإطار، فإن مراكز التكوين المهني مستعدة لاستقبال جميع المعنيين حتى يدرك الكل بأنه لا يمكن الإستغناء عن هذا الجانب. نفس الشيء ينطبق على المؤسسات الإقتصادية التي تبدي استجابة كلية وهذا في سياق اتفاقية الإطار، القاضية بفتح أبوابها للمتربصين
  لإكتشاف المحيط أولا .. والتكيف مع المهارات الموجودة ثانيا لإكتساب الخبرة والتجربة.
وهذه العلاقة العضوية بين مركز التكوين والمؤسسة الإقتصادية الشغل الشاغل للوزارة والمحرك الأساسي لإستراتيجية الوزارة وهذا من أجل تفادي إفراغ هذا المفهوم من محتواه وجعله عالما نظريا فقط، وهذا خطأ يتطلب تجاوزه، مهما كان الأمر.
لذلك فإن الشق المتعلق بالتمهين هو الذي يشغل بال السيد بدوي، يرى فيه حقا القدرة الفائقة .. في إضفاء طابع خاص على المؤسسة الإقتصادية من ناحية ما يعرف بالمهارات والكفاءات التي مصدرها مراكز التكوين الـ ١٢٠٠ الموجودة عبر كافة الولايات.
وبالنسبة للسيد الوزير، فإن قطاع التكوين والتعليم المهنيين مدعو بأن يقتحم الحركية الإقتصادية .. وهذا بفضل النوعية التي تتطلب أن يحوز عليها المتربصون، وذلك من خلال ما يعرف بالتحكم في حيثيات معينة .. محل إهتمام الإقتصاد الوطني .. وهنا كشف الوزير بأن مسؤول أو صاحب المؤسسة عليه أن يتحمل جزءا من أعباء ومتاعب التكوين كذلك، وهذا من خلال إدماج المتربص والتكفل به تكفلا معتبرا، كما يأمله مسؤولوه.
وهذه الذهنية بصدد أخذ مجراها الإيجابي لدى العديد من الأطراف .. وهذا بتقدير ما تعرضه مراكز التكوين من خدمات بإمكانها أن تحدث تلك الوثبة في تقييم وزن الموارد البشرية بداخل المؤسسة وهذا ما يحصل حاليا في الكثير من المواقع ذات البعد التنموي .. والتي هي موجودة على الساحة الإقتصادية.
وفي هذا السياق، فإن التوجه المستقبلي هو الذي يكون قائما على مرافقة نشاط المؤسسة الاقتصادية بمعرفة واقعها وآفاقها، هذا ما يسمح بضبط خريطة التشغيل التي تعمل الوزارة على دراستها دراسة دقيقة ومضبوطة، وهذا العمل تقرر أن ينجز على آجال تقدر بخمس سنوات وفي مقابل ذلك الإطلاع الكامل على الاحتياجات حتى يكون ذلك التوازي بين معدلي التكوين والتشغيل... والهدف يصبح واضحا بالنسبة للجميع .. وهو عدم التكوين من أجل التكوين وإنما وفق رؤية واضحة وذات فعّالية، لذلك فإن المجهود اليوم يخص تحسيس الفئات الشبانية الخارجة عن نطاق التكوين بأهمية الإلتحاق بالمراكز وهذا تحدي يستدعي رفعه إن آجلا أو عاجلا .. ويعد حاليا من أولويات مسؤولي القطاع.. كون المهمة ليست سهلة، وإنما تتطلب كذلك عملا منهجيا معمقا .. ووقتا كافيا .. قد يكون عن طريق أساليب تواصل جديدة تعمل الوزارة على إعدادها . والتقرب بها إلى هؤلاء .. وتأمل الوزارة أن يتحقق هذا الهدف في أقرب وقت، تماشيا مع الإرادة في مضاعفة كل مؤشرات القطاع وجعلها في سقف من الإرتياح في المتابعة.