أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي، تخصيص ميزانية معتبرة للصندوق الوطني للتكوين والتمهين المتواصل، لافتا إلى مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ماديا وماليا، لأنها تفتح أبوابها أمام المتربصين لإجراء التربص التطبيقي، موضحا بأن القانون السابق لم يكن يسمح بذلك، إلا أنه تمت المبادرة بمشروع مرسوم صادقت عليه الحكومة.
ولعلّ ما يميز دورة مارس حسب المسؤول الأول على القطاع خلال النقاش الذي تبع العرض الذي قدمه لدى استضافته أمس الأول في فوروم «الشعب»، في رده على سؤال حول دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إدراج تخصصات أولى من نوعها على غرار مهن البيع تزامنا مع انتشار المراكز التجارية الكبرى، وردا على سؤال في هذا الشأن أوضح وزير التكوين والتعليم المهنيين، أنها تندرج في إطار الشراكة بين الغرفة الجزائرية السويسرية للتجارة والقطاع الذي يشرف عليه.
وفي معرض رده على اتفاقية الإطار التي تجمع قطاع التعليم والتكوين المهنيين و 15 قطاعا آخر، وما سيترتب عنها من تكوين حسب طلب المؤسسات الاقتصادية، قال بدوي: «نضع أنفسنا تحت تصرف المحيط الاقتصادي، لأن هدفنا حصول كل متربص على منصب عمل، أو إنشائه لمؤسسة»، هدف وإن لم نصل إليه بعد ـ أضاف يقول ـ إلا أن 80 بالمائة من المتخرجين من قطاع التعليم والتكوين المهنيين يدمجون في سوق الشغل، وفق إحصائيات للديوان الوطني للإحصائيات.
بدوي الذي لا يقبل بالطرح التقليدي عندما يتعلق الأمر بالتخصصات، لفت الانتباه إلى أن البعض منها على غرار الترصيص باتت تشهد إقبالا كبيرا من قبل الشباب، ويتجاوز عدد المتربصين العدد المحدد بـ 25 متربصا في الفوج الواحد ليصل إلى حدود 35 متربصا، نتيجة تحسيسهم بأهمية هذه المهن التي تضمن لهم الحصول على مناصب شغل، وأكثر من ذلك تفتح لهم آفاقا لفتح مؤسساتهم الخاصة من خلال الاستفادة من مختلف صيغ الدعم الموجهة للمشاريع.
وأشار في نفس السياق، إلى فتح فروع للمعاهد والمراكز لتلقين التكوين والتعليم المهنيين في مختلف التخصصات، على غرار مركز تخصص الميكانيك بالمنظر الجميل بالحراش الذي يحصي اليوم ما لا يقل عن 2000 متربص، كلها مؤشرات تشجع الشباب حسب الوزير بدوي أينما وجدوا سواء في بسكرة وورقلة وتمنراست، ويراعى في ذلك خصوصية كل منطقة، إذ تم فتح تخصص سمعي بصري بورقلة على سبيل المثال لوجود إذاعة وتلفزيون.
ولم يخف ذات المسؤول لدى تطرقه إلى تخصص الفلاحة، الأهمية التي يوليها القطاع لها إيمانا بأنها مستقبل البلاد، مؤكدا فتح معاهد ومراكز تخصص حصريا للتقنيات المنتهجة في القطاع الفلاحي الفلاحة، على غرار المركز الجديد الذي تم افتتاحه مؤخرا بولاية معسكر، والذي سيوقع اتفاقية توأمة مع مؤسسة فرنسية، لأن القطاع بات يعتمد على آليات حديثة في الاستثمار والتصنيع والتكوين الفلاحي بالمعنى العصري وليس التقليدي، ولعل أكبر رهان يطرح اليوم مضاعفة قدرات التكوين.
وبعدما أشار إلى أن التحضيرات الخاصة بعقد الجلسات الوطنية لقطاع التعليم والتكوين المهنيين ما زالت متواصلة، ذكر بأن قطاع التكوين المهني يقع على عاتقه اليوم تحدي كبير يتمثل في إقناع الشباب بالالتحاق بمراكز ومعاهد التكوين المهنيين، التي توفر اليوم 280 ألف منصب وتحصي حوالي 200 ألف متربص، يحدث ذلك في وقت اقتنع فيه الشباب الحاصل على شهادات جامعية، أن ولوج بوابة عالم الشغل يتوقف على تكوين متخصص توفره المراكز والمعاهد.
