التأكيد على أهمية غربلة الجمعيات المتواجدة في الميـدان

أعلنت، الجمعية الوطنية لترقية وحماية المرأة والشباب، عن اجتماع الـ 28 فيفري مع الجمعيات المكونة للمجتمع المدني الجزائري والناشطة في الميدان في شكل اتحادية جمعيات لتوحيد وتحقيق الإجماع حول رفع مطلب تأسيس المجلس الأعلى للحركة الجمعوية ورسم خارطة طريق لتحديد المحاور الكبرى لهذا المجلس .
وحسب رئيسة الجمعية الوطنية لترقية وحماية المرأة والشباب نادية دريدي تم رفع الطلب لرئاسة الجمهورية في 2011  وكذا للوزارة الأولى، وحتى خلال مختلف محطات المشاورات بما فيها جلسات المجلس الاقتصادي الاجتماعي “الكناس” تم الحديث عن هذا المسعى والطلب قناعة منهم تضيف دريدي أن المجتمع المدني شريك فعال في الدولة، وبعد الموافقة على تبني الفكرة سيتم تجسيدها على أرض الواقع من خلال تحديد النظام الهيكلي للمجلس ووضع الإطار القانوني له وكذا كيفية اختيار الأعضاء، و كذا تسييره الذي سيكون حتما من الجمعيات .
من جهته قال محمد حاتم حافي العضو الناشط في الجمعية الوطنية لترقية وحماية المرأة والشباب إن المجلس الأعلى للحركة الجمعوية والمجتمع المدني من شأنه أن يضع حدا لاستعمال الجمعيات في مختلف المناسبات لاسيما السياسية منها أو الحالات الطارئة، وجعلها لا تمثل إلا نفسها وتوجهها لتمثل إرادة الشعب بمختلف آرائه وطبقاته ووعيه بشكل يضمن لهم النشاط على مستوى القاعدة، مشيرا إلى أن القانون لا يمنع المطالبة بهذا المجلس .
وأضاف حافي أن المجلس من شأنه أن يجعل من الجمعيات قوة حقيقية فاعلة في الميدان وتشارك حتى في اتخاذ القرارات المصيرية لاسيما ذات البعد الاجتماعي وتؤثر فيها، وتعمل على التحسيس بها وسط المواطنين وتنشر الوعي فيما يخصها وبأبعادها، لأن المجتمع المدني من شأنه أن يبعد اللبس عن الكثير من النقاط بشرط إشراكه باعتباره قوة اقتراح وهو ناقل المعلومة لمختلف الشرائح لاسيما الشباب خاصة وأن الدولة أوجدت مختلف الآليات لتطبيق مختلف الحقوق المستحدثة.
من جهة أخرى دعا حافي إلى تقييم الفعل الحضري والجمعوي ونشره بمختلف الأدوات الإعلامية ما يفتح الباب للقول - حسبه - أنه قبل الذهاب للمجلس يجب غربلة الجمعيات الناشطة في الميدان، حتى يكون لهذا التنظيم مصداقية أكبر على كل المستويات لاسيما الرسمية منها، فالواقع يؤكد أن هناك حوالي ألف جمعية فقط تنشط  .
كما أكد ذات المتحدث على ضرورة استثمار الجمعيات في نشاطها من خلال التركيز على الموروث الثقافي الوطني الذي لا يعني فقط الرقص والغناء، بل إحياء وبعث قيم و تقاليد المجتمع الجزائري المستوحاة من الأسرة الكبيرة التي تعد الخلية الأولى القوية التي أخرجت في وقت مضى نشأ صالحا والوصول إلى خلق قانون التحضر، وذلك بإبراز هذا التراث ومحاولة زرعه في النشء بطرق ذكية وحضارية تسمح باستقطاب انتباهه، وهو ما يجعلهم يطمحون إلى تنظيم أولمبياد الحرف اليدوية .