المحكمة الإدارية تقضي ببطلان إضراب الكناباست

اعتبرت المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة، الإضراب الذي دعت إليه نقابة الكناباست «غير شرعي»، لعدم إتباع الطرق التي يكفلها القانون والتشريعات التنظيمية لمثل هذه الحالات.
وقد تخلّف ممثلو نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني- الموسع- عن الجلسة المحدّدة للاستماع لأقوالهم، ويفيد الحكم الصادر مساء أمس عن المحكمة الإدارية، أن غياب المدعى عليهم، يدل على عدم امتلاكهم سند قانوني، يؤكد شرعية الحراك الأخير، خاصة ما تعلق بمحضر عقد الجمعية، قبل اتخاذ قرار الإضراب، وفقا للقانون المتفق عليه، وحسب الأمر الإستعجالي الآمر بوقف تنفيذ القرار الصادر عن نقابة الكنابست، تحصلت «الشعب» على نسخة منه، فإن المدعية ومن خلال استدعائها للمدعى عليه، قد أثبتت حسن نيتها تجاه المطالب المرفوعة.
ومباشرة بعد صدور الحكم، أمر ديوان وزارة التربية، مديري التربية بالولايات، بإلزام جميع الموظفين، بعد تبليغهم بالحكم القضائي ونشره بالعودة إلى العمل وتكليف محضر قضائي لإعداد محضر معاينة في المؤسسات التربوية، وأضافت المراسلة، أنه في حالة عدم الاستجابة لنص الحكم، يتم تطبيق الإجراءات القانونية في حق المضربين، جاء هذا القرار، بناء على الدعوى القضائية التي رفعتها الأحد المنصرم  وزارة التربية الوطنية، ضد نقابة «الكناباست»،  بسبب دعوتها إلى إضراب  بيوم واحد، متجدّد، وذلك حول مطالب، تم رفعها من قبل النقابات في بداية الحركة الإحتجاجية، وسبق وأن شكّلت محور نقاش،  تشاركت فيه الوزارة ونقابات التربية، وهو الحوار الذي تمخضت عنه نتائج ايجابية، حيث استجابت وزارة بن غبريط  للانشغالات الرئيسية، وعلى رأسها، فتح الملف المتعلق بالقانون الخاص بأسلاك التربية.