بوجمعة تستمع إلى العروض المقدمة قبل المصادقة على الدراسة

أشرفت، أمس، ببومرداس، وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة دليلة بوجمعة، على افتتاح وإدارة أشغال الملتقى الجهوي لإعادة بعث الدراسة المتعلقة بمخطط تهيئة فضاء البرمجة الإقليمية شمال وسط، بمشاركة عشر ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، الشلف، عين الدفلى، البليدة، المدية، البويرة وتيبازة، وممثلين عن مختلف الهيئات المحلية من منتخبين وفعاليات المجتمع المدني، إضافة إلى أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة للمتابعة ولجنة الإشراف التابعة للوزارة.
 حاولت وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة، خلال اللقاء الذي جمع ولايات شمال وسط، عرض أهم الخطوط العريضة الخاصة بالسياسة الوطنية التي أعدتها الحكومة لتهيئة الإقليم، بناء على القانون رقم 20 / 01 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001، المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة، والقانون ٍرقم 02 / 10 المؤرخ في 29 ينويو 2010 المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وتحديد رؤية شاملة ومتناسقة لتهيئة فضاء البرمجة وتنميته حتى آفاق 2030، مع التأكيد على أهمية المباشرة في المسار التشاوري حول المحاور الكبرى لتنمية هذا الفضاء، بالتنسيق مع جميع الشركاء في الميدان.
ورغم اعتراف الوزيرة بصعوبة المهمة في الميدان، إلا أنها دعت الجميع إلى المشاركة في إعداد هذه الدراسة وإثرائها، بناء على العرض المقدم من طرف مكتب الدراسات الجديد المكلف بالمهمة بعد فسخ العقد المبرم مع المكتب السابق.
وقالت الوزيرة، «إن فضاء شمال - وسط، يحتل مكانة مركزية في المخطط العام، باعتباره نقطة تواصل ومحورا استراتيجيا في المخطط وآفاقه المستقبلية، خاصة في ظل التحديات المفروضة من قبل العولمة التي تتطلب ضرورة إعادة التوازن في الأقاليم. وانطلاقا من هذه الرهانات المستقبلية والرؤية المبنية على الانفتاح ـ تقول الوزيرة ـ بادرت الحكومة من خلال إرادة كبيرة إلى تزويد هذه السياسة بوسائل تشريعية وتنظيمية وحتى مادية وجبائية قصد إعادة تنظيم الإقليم وتصليح الاختلالات الموجودة.
كما عرضت وزيرة التهيئة العمرانية بالمناسبة، أهداف المخطط الذي يسعى، مثلما قالت، إلى محاولة ضمان توازن الساحل، كبح ظاهرة التصحر، وضمان ديمومة الموارد الاقتصادية والطبيعية، وهو البرنامج الذي تم الشروع فيه منذ سنة 2000، انطلاقا من البرنامج الإقليمي وفي إطار عصرنة المخططات التوجيهية الكبرى وتنفيذ المخططات التسعة التي نص عليها القانون 20 / 01.
وتشمل «الشمال وسط، غرب وشرق»، «الهضاب العليا وسط، غرب وشرق»، «الجنوب، غرب وشرق» والجنوب الكبير، إضافة إلى مخطط المدن الأربعة الكبرى وهي: العاصمة، قسنطينة، عنابة ووهران، بشرط مراعاة وتثمين المؤهلات وخصوصيات كل منطقة، وإشراك الفاعلين في القطاع الاقتصادي العام والخاص، الجماعات المحلية وكذا المواطن، خاصة وأن هذه السياسية، بحسب الوزيرة، تستلهم توجهاتها من توجيهات رئيس الجمهورية.
وشهدت الندوة عدة مداخلات من قبل الحضور، الذين حاولوا رفع الانشغالات المطروحة في كل ولاية، مع التركيز أكثر على التحديات الكبيرة المطروحة في مجال البيئة، وكيفية تثمين كل هذه القدرات مستقبلا داخل إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم أو مخطط تهيئة فضاء البرمجة الإقليمية، انطلاقا من الدراسة الميدانية التي أعدها مكتب الدراسات وعملية المسح الشامل لكافة المناطق حسب القطاعات، في انتظار عملية الإثراء والمصادقة من قبل ولاة الولايات المشاركة قبل عرضها على الحكومة للدخول في عملية التنفيذ.
 
«الغاز الصخري» لا يشكل أي خطر على المواطن والبيئة
 
عرّجت وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة في آخر الزيارة، على إذاعة بومرداس المحلية، حيث خاطبت المواطن فيما يخص ملف الغاز الصخري بالجنوب. وجددت الوزيرة تأكيدها أن عملية استغلال الغاز الصخري لا تشكل أية خطورة على صحة المواطن والبيئة بصفة عامة وهذا استناداً إلى الدراسات الحديثة المقدمة من قبل الخبراء وتجارب البلدان السبّاقة في هذا المجال. كما أن الخطوات الحالية لا تعدو كونها دراسات استكشافية لمعرفة القدرات والاحتياطات الكامنة التي تزخر بها الجزائر وليس الاستغلال.
كما حاولت الوزيرة أيضا، طمأنة مواطني الولاية فيما يخص ملف مركز الردم التقني لقورصو المزود بكافة الوسائل التكنولوجية لمعالجة النفايات المنزلية. كما أن مشكلة الروائح المنبعثة من المركز، قد تم معالجتها بفضل المواد الكيماوية المتخصصة، بحسب قول الوزيرة.