40 ٪ من الجزائريين استفادوا من برنامج التنمية الريفية

عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، أمس الأول، بروما الخبرة الجزائرية في مجال تنمية المناطق الريفية التي تخصص لها الدولة استثمارات هامة بهدف ضمان تحول مستدام لهذه الفضاءات.
وأكد الوزير خلال الدورة الـ38 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (فيدا)، «أن هذه الخبرة الطويلة التي اكتسبناها تعكس جهود التنمية التي تمت مباشرتها والمدعمة باستثمارات عمومية هامة التي نخصصها سنويا لضمان التحول المستدام للعالم الريفي».
ويتمحور هذا اللقاء، حول موضوع «التحول الريفي مفتاح التنمية المستدامة».
وأوضح نوري، أن المناطق الريفية التي يعيش بها 40 % من السكان الجزائريين، استفادت من برنامج «واعد» خصص للتنمية المنسجمة لهذه المناطق بهدف تحقيق اندماج أفضل في الاقتصاد الوطني.
ولدعم القطاع الفلاحي والريفي، خصصت الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة مبلغا سنويا بقيمة 200 مليار دج، منها 60 مليار للتنمية الريفية.
ومن المرتقب أن يرتفع هذا الغلاف المالي إلى 300 مليار دج في السنة خلال الخماسية 2015 - 2019.
وأوضح، أن «الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة، سمحت ببلوغ نسبة ربط المناطق الريفية بشبكة الكهرباء قدرت بـ99 % وفك العزلة عن مجموع المناطق لتسهيل دخول الفلاحين إلى مستثمراتهم وتوفير لهم أفضل الظروف للاستقرار».
وذكر الوزير أعمالا أخرى، مكنت من تحسين الظروف المعيشية لسكان الريف، منها إنجاز برامج سكنية ريفية هامة وتشييد مؤسسات تربوية ووحدات صحية عمومية في القرى النائية وربط البيوت الريفية بشبكات الغاز الطبيعي والماء الشروب والتطهير.
وبالرغم من تسجيل بعض العراقيل المرتبطة بالفلاحة والبيئة والتي سيتم تجاوزها خلال الخماسية 2015 - 2019، أكد نوري قائلا، «بإمكاننا القول وبدون مبالغة، أن حركية التحول الفلاحي والريفي التي ينادي بها الصندوق الدولي للتنمية الريفية هي جارية اليوم في بلادنا».
وستشكل التجربة الجزائرية في مجال التنمية الريفية، محور محاضرة في إطار الحدث الموازي الذي ينظمه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على هامش هذا الاجتماع والمكرس «لترقية نجاحات الجزائر في إطار التجديد الريفي كمحرك للنمو».
ولتجسيد نجاح سياسة التجديد الفلاحي والريفي، بطلب من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، سيتم تقديم ثلاثة مشاريع للتنمية الريفية المدمجة على هامش هذا الاجتماع، بالإضافة إلى عرض فيلم حول تطبيق مختلف البرامج التي أطلقت ميدانيا.
وأوضح الوزير، أن التنمية الريفية التي تستدعي تطوير الفلاحة العائلية، لابد أن تمثل مستقبلا، أحد أهم الأولويات بالنسبة للحكومات.