أكّد خليل ماحي، وزير العلاقات مع البرلمان، أمس، حرص الحكومة والبرلمان بغرفتيه على تحسين علاقة المواطن مع الإدارة، وأشار إلى عديدة الإجراءات المتخذة وكذا القوانين المصادق عليها والتي جاءت مواكبة لتطور المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية للجزائريين.
تحدّث خليل عن الجهود التي تبذلها السلطتان التنفيذية والتشريعية، لتخفيف معاناة المواطنين الجزائريين مع الإدارة، ملمحا إلى انخراطهما الكلي مع الإرادة السياسية للدولة الرامية إلى القضاء على البيروقراطية.
وأشار مسؤول الهيئة الوزارية التي تعد همزة الوصل بين الحكومة والبرلمان، إلى الإجراءات المتخذة الرامية إلى مسايرة تطور المجتمع الجزائري وحقوقه في الحصول على تسهيلات، على غرار تخفيف وثائق الحالة المدنية وإصلاح العدالة وحتى بعض المراسيم الخاصة بالجوانب الاقتصادية.
وقال خليل « أنا عضو في هذه الحكومة وأرى ما يجري، وأؤكد أن هناك عملا جبارا في صالح المواطن من كل النواحي»، وإن اعترف بصعوبة مسايرة كافة الانشغالات، نظرا لطبيعة المواطن الجزائري التي أصبحت جد متطلبة، لم يفوّت المتحدث الفرصة للتأكيد على أن المطالب الاجتماعية من صلب اهتمام البرلمان والحكومة.
واستدل الوزير بمبادرة الجهاز التنفيذي، بتخفيف الأعباء البيروقراطية التي أثقلت كاهل الجزائريين، وسبق للوزير الأول عبد المالك سلال أن وصفها بالغول والثقافة السيئة الواجب القضاء عليها، الأمر رد عليه البرلمان بغرفتيه بالمصادقة الكلية على قرارات إلغاء 50 بالمائة من وثائق الحالة المدنية.
وذكر وزير العلاقات مع البرلمان، أن 62 بالمائة من أسئلة نواب الشعب الشفوية تخص الجانب الاجتماعي و35 بالمائة ذات طابع اقتصادي، ما يبرهن حسبه على أنهم مهتمين بانشغالات من وضعوا فيهم الثقة لتمثيلهم على مستوى السلطة التشريعية.
وأفاد خليل ماحي، بوجود إجراءات أخرى يجري تعزيزها في كل مرة، على غرار إصلاح العدالة، وقانون التصديق والتوقيع الإلكتروني، الرامية في مجملها إلى عصرنة الإدارة وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وعن دور وزارة العلاقات مع البرلمان، فيما تبذله السلطتان التشريعية والتنفيذية خدمة للمواطنين، يؤكد وزير العلاقات مع البرلمان « أنها تعمل في الكواليس لضمان العمل في أحسن الظروف، إلى جانب الحفاظ على الفعالية المطلوبة لتسريع وتيرة معالجة ما يقترح من مشاريع قوانين أو مراسيم تنفيذية في الآجال المحددة».
