أكد وزير الأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، أن الدفع مقابل استعمال الطريق السيار شرق - غرب سيشرع العمل به نهاية السنة الجارية أو بداية سنة 2016 كأقصى تقدير، ريثما يتم استكمال مشاريع ربط الطرقات الوطنية بـ«السيار» التي ما تزال جارية، خاصة ما تعلق بالهضاب العليا والجنوب الكبير.
بعد انطلاق المشروع المتعلق بربط الهضاب العليا بالطريق السيار شرق ـ غرب أكتوبر 2014، تعرف الأشغال به تقدما كبيرا، حسب ما أبرز الوزير قاضي أمس عبر الأثير في حصة « ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة، الذي أكد أن كل المشاريع القطاعية لن تعرف توقفا ولا تأجيلا، وذلك نظرا للأهمية الاقتصادية التي توليها الدولة للقطاع الذي رصد له ميزانية 4100 مليار دج للخماسي 2015-2019.
وفيما يتعلق بموضوع الدفع مقابل استعمال الطريق السيار شرق ـ غرب وأمام المعلومات التي روجها البعض بشأن القيمة المالية المحددة، أوضح الوزير أن هذه الأخيرة لم تحدد بعد، لأن المسألة تتطلب دراسة يقوم بها مكتب دراسة مختص، يقوم بحساب المسافة بين الولايات والجهات وتقدير القيمة النقدية التي يدفعها باستخدام «بطاقات دفع» خاصة.
وقال قاضي أن هذه الميزانية لن تتأثر في الوقت الحالي شأنها في ذلك شأن بقية القطاعات بالانخفاض الذي يعرفه سعر البترول في الأسواق الدولية «إلا إذا تعلق الأمر بانهيار كبير فيها، ولحد الآن لم تصل الأمور إلى هذا الحد».
وأضاف أن الدولة تولي كثيرا من الاهتمام لهذا القطاع الذي جعلته من بين القطاعات ذات الأولوية، معطية الأفضلية في انجاز المشاريع للمؤسسات الوطنية، بينما فتحت المجال لدخول المناقصات الدولية مؤسسات أجنبية ذات الخبرة في المجال التقني والتكنولوجي.
وتحدث في هذا الإطار، عن مشروع شق طرقات مدخلية في المنطقة الشرقية من البلاد على مسافة تمتد إلى 620 كيلومتر، شرع في انجاز شطر منه على امتداد 102 كم ما بين ولايتي باتنة وخنشلة، والباقي ستنطلق الأشغال، مفيدا أن مناقصات وطنية ودولية فتحت لهذا الغرض، وأكد بان كل منطقة من البلد تنال نصيبها من المشاريع في إطار التوازن الإقليمي والجهوي.
وأبرز في سياق الحديث، أن هناك مشاريع مد طرقات لخارج حدود الوطن خاصة إلى الدول الجوار تونس ( تبقى 84 كم من المشروع )، أما مع المغرب، وقد عرفت الأشغال بها تقدما كبيرا وتوشك على الانتهاء، هذه المشاريع وغيرها التي تنجز خارج الحدود تساهم كما ذكر بشكل كبير في تعزيز شبكة طرقات الجزائر.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مشاريع يقول قاضي لمد طرق أخرى جنوبا نحو موريتانيا، مالي والنيجر، انطلاقا من الجنوب الجزائري الكبير، لافتا إلى أن تلك الدول تعترف بالكفاءة الوطنية وبالعمل النوعي التي تقوم به المؤسسات الوطنية في مجال الأشغال العمومية، ما جعل دولة كالبنين التي زار رئيسها الجزائر الشهر الجاري، تطلب قائمة المؤسسات عمومية كانت أم خاصة التي ترغب في انجاز مشاريع في هذا البلد على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بمشاريع ربط الطرقات بالموانئ فإنها جارية على كل المستويات، حسب تأكيد الوزير، عدا تلك التي تخص عدد قليل جدا منها ويتعلق الأمر بميناء عنابة وآرزيو، التي توجد حاليا في طور الدراسة، موضحا ومؤكدا في هذا الصدد، بأن كل المشاريع تتم بطريقة شفافة، ويعتمد فيها على المعايير المطلوبة في الإنجاز في جميع المراحل.
وبالنسبــــــة للمطارات، قـــــال الوزير قـــاضي، إن ولايات الجنوب الكبير تستفيد من مشـــــاريع هـــامـــــة، منهـــا عين أمنـــاس التي سيــــدخل المطار الذي أنجــــز فوق تـــرابها حيز العمل قــــريبا، مشيرا إلى أن أشغـال صيانة تشهدها عدة مطارات من إصلاح للأرضية وغيرها كما هو الحال بالنسبة لمطار هواري بومدين.
