تمر اليوم 23 سنة على إعلان حالة الطوارئ في الجزائر، حيث جاء هذا الإجراء بعد تردي الأوضاع الأمنية وانتشار المد الإرهابي وكثرة الاعتداءات على مؤسسات وهيئات الدولة.
لقد عاشت الجزائر أوضاعا سيئة للغاية مع ظروف عالمية لم ترحمنا آنذاك، حيث كان الجميع يفرض حصارا غير معلن على الجزائر وتركوها تصارع إرهابا أعمى كان تمويله مضمونا من كل ربوع العالم.
لقد تكالب الكثيرون من أعداء الجزائر وجندوا وسائل إعلامهم لتزييف الحقائق وإثارة الشكوك والمشاكل للنيل من وحدة التراب الوطني والانتقام من مواقف الجزائر المساندة لحركات التحرر والقضايا العادلة.
وعاشت البلاد في تلك الفترة، بعد الانفتاح الديمقراطي الذي سمح بالتعددية الحزبية والإعلامية والنقابية، فوضى كبيرة بسبب تصرفات غير محسوبة العواقب من الحزب المحل ليتبين فيما بعد حقيقة الكثير من الشواذ سياسيا والطامعين في السلطة وثروات الأمة ليندلع العنف والجرائم ضد الإنسانية والتي كلفتنا 200 ألف قتيل و25 مليار دولار خسائر.
وقد ساهم المخلصون من مختلف فئات الشعب الجزائري في التصدي للإرهاب الأعمى ومحاولات التركيع ووضعوا اليد في اليد للوقوف في يد الهمجية التي تكللت فيما بعد بعديد المبادرات لاحتواء العنف فمن قانون الرحمة إلى قانون الوئام المدني والمصالحة الوطنية، التي قضت على المأساة الوطنية وساهمت في إرجاع السلم والاستقرار والتي تكللت برفع حالة الطوارئ التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة في فيفري 2011.
