أصدرت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء البليدة، بحر الأسبوع الماضي، حكما قضائيا عن قسمها الاجتماعي، قضت فيه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة العفرون لفائدة الفرع النقابي عن ملبنة بني تامو، بإلزام المتعامل الاقتصادي الأجنبي تنفيذ “ محضر المصالحة في بنوده العشرين “ كاملة، وتهديده بغرامة مالية في حال تأخر عن تنفيذ منطوق الحكم .
الحكم القضائي أفرح العمال وتمثيلهم النقابي، خاصة في تحقيق أهم مطلب أو مكسب مهني و اجتماعي بـ “ الزيادة في الأجر ابتداء من شهر ماي سنويا وتحدد نسبتها عن طريق التفاوض “، فضلا عن مكسب تطبيق الاتفاقية الجماعية سارية المفعول .
جاء هذا الحكم بعد تنظيم عمال الملبنة حركة احتجاجية، طالبوا فيها بتحقيق 20 مطلبا اجتماعيا ومهنيا، تم الاتفاق بشأن تلك المطالب في محضر مصالحة جمع ممثل العمال ومسؤولين عن مفتشية العمل والمستثمر الأجنبي، بتاريخ 21 أكتوبر 2014 الماضي .
المحضر جاء بعد سلسلة من جلسات التفاوض بين المعنيين ( تملك “الشعب” نسخة منه) ، خصوصا حول مسائل الرفع في الأجر التزام المؤسسة بوضع عقود عمل لصالح كل العمال وإعطاء منحة التمدرس، ودفع منح المناسبات الوطنية والدينية، ووضع شبكة أجور موحدة وقائمة مناصب العمال وتجديد الاتفاقية الجماعية للمؤسسة، والاتفاق على تشكيل لجنة التفاوض، وإعادة النظر في توزيع مبلغ التسوية المتبقي من الزيادة في الأجور لسنة 2013، وضرورة عقد اجتماعات دورية مع مدير الموارد البشرية والمستخدمين، فضلا عن نقاط حيوية أخرى، وهي كلها مكاسب لفائدة المؤسسة والعاملين بها.
للإشارة تشغل ملبنة بني تامو حاليا نحو 500 عامل، وطاقة إنتاجها اليومي تقدر بـ 116 ألف لتر، وكانت المؤسسة تابعة للقطاع العام وتم خوصصتها في شراكة أجنبية وجزائرية، تخضع للقاعدة الاقتصادية المحددة بـ 51 / 49، و يتوقع أن يتم رفع حجم الاستثمار بها هذه السنة، وتشغيل يد عاملة يقدر في توقعات أولية أن تصل حدود الضعف، فضلا عن رفع طاقتها الإنتاجية .
