دقت مصالح الأمن الوطني، أمس، ناقوس الخطر من تصاعد حوادث المرور التي تتسبب فيها حالة المركبات بعد تسجيلها لأكثر من 17383حادث خلال العام المنقضي. وذكرت ذات المصالح أن 269 حادث كان سببها حالة مركبات مهترئة أو قديمة أو افتقارها لشروط الوقاية والأمن. لهذا تم اقتراح تشديد أكبر لمقاييس المراقبة مع فتح مخابر لمعاينة المركبات الجديدة بمجرد دخولها.
في إطار تعزيز المجهود الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق للعملية، كشف مدير المراقبة التقنية للسيارات سليمان عامر، عن المبادرة الأخيرة لوزارة النقل والتي اتخذت حزمة من الإجراءات بهدف ترقية جهاز المراقبة التقنية للمركبات بآليات سوف تعمل على وضع حيز التنفيذ عملية المراقبة الآلية والأتوماتيكية للمراقبة قصد التقليل من تدخل العامل البشري في العملية.
وذكر عامر بجملة من الإجراءات تدرج في سياق السلامة المرورية على غرار تشديد أكبر لمقاييس المراقبة برفع السقف الأدنى المسموح به إخضاع مركبات النشاط المقنن إلى المراقبة على مستوى ولايات نشاطها ابتداء من العام الجاري، وضع آليات لمتابعة مصير المركبات التي تم توقيفها أو تلك التي تم إخضاعها للفحص المضاد، تجميد عملية منح الإعتمادات الخاصة بإنشاء وكالات المراقبة التقنية للسيارات حتى يتسنى للإدارة التكفل بالجوانب النوعية.
وأفاد سليمان أن الشبكة الوطنية للوكالات الثابتة وخطوط المراقبة التقنية للسيارات تحصي 973 خط معتمد بمختلف أنواع المركبات الثقيلة منها والخفيفة والنفعية منها 729 منها مستغلة و244 في طور الإنجاز، في حين يصل عدد محطات المراقبة التقنية المقننة المعتمدة المستغلة 4.
وعن التطور السنوي لشبكة وكالات وخطوط المراقبة التقنية للسيارات فقد وصل عددها خلال عام 2014 حوالي 431 وكالة معتمدة، 318 وكالة ناشطة تحوي على 726 خط مستغل بما يعادل 7 وكالات على مستوى الولاية الواحدة بـ15 خط للولاية، وقد وصل عدد المراقبين التقنيين المؤهلين 2206 و1929 معتمدين و1016 ناشطين و913 غير الناشطين.
وتحصي مؤسسة المراقبة للسيارات حسب ذات المسؤول، 25310206 مركبة خضعت للفحص الدوري و610874 مركبة خضعت للفحوصات المضادة و224.841 مركبة تم منعها من السير.
وتطرق سليمان في سياق حديثه إلى مختلف العقوبات المسلطة على المراقبين التقنيين والوكالات، حيث تم ـ حسبه ـ تحرير 44 إنذار منذ 2003 إلى غاية 2014 حيث تم تسجيل 6 إنذارات بسبب تحريرها لوثائق مزورة.
من جهته تطرق نائب مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى أسباب وقوع حودث المرور التي يشكل فيها كل من العامل البشري وحالة المركبات والطرقات العامل الرئيس في وقوعها، حيث أكد فيما يخص حالات المركبات هذا العامل الذي شكل محور فوروم الشرطة تحت عنوان «المراقبة التقنية للسيارات انعكاس الوقاية والأمن عبر الطرق»، أنه تسبب في 296 حادث خلال العام المنقضي ما يقتضي ـ حسبه ـ إعادة النظر في الإجراءات التقنية المتخذة حيال الحظيرة الوطنية، حيث كشف عن اقتراحات المديرية العامة الخاصة بإنشاء مخابر تقوم بمعاينة السيارات بمجرد دخولها لأرض الوطن مع إعادة النظر في إجراءات المراقبة الخاصة بقطع الغيار.
