أثار رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أمس، عدة قضايا وانشغالات طغت على الساحة الوطنية مؤخرا، فأبان عن رغبته في أن تستجيب مراجعة الدستور “المنتظرة قريبا” لطموح الشعب، ورد على المتشائمين الذين راحوا يرسمون صورة قاتمة عن الاقتصاد الوطني بعد تراجع أسعار البترول، بضرورة العمل ومضاعفة الجهد للحفاظ على وتيرة التنمية خاصة وأن الإمكانيات متوفرة، كما عرج على قرارات الحكومة لمجابهة هذا الظرف، والتي أشاد بها كونها لم تمس بالاستثمارات ذات الطابع الاجتماعي.
شدّد بن صالح، في كلمة له بمناسبة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، على ضرورة إنجاح مشروع تعديل الدستور المرتقب، معربا عن أمله في أن تكون هذه المراجعة خدمة للوطن وليس لسلطة أو نظام، كما وعد به رئيس الجمهورية.
وأضاف بن صالح، بالقول “نريد لهذه المراجعة أن تكون تعبيرا واستجابة لطموح شعب في تكييف قانون أسمى، ليكون متماشيا مع تطور مجتمعه الطامح دائما إلى بلوغ أحسن وأفضل من بين الدساتير التي تعرفها المجتمعات الحديثة”.
وفي رأي رئيس مجلس الأمة، ينبغي أن يعزز الدستور “الجديد” حماية أكثر للحريات الفردية والجماعية، ويحدد بدقة أكبر حدود العلاقة بين السلطات ويعطي مزيدا من الصلاحية للهيئة البرلمانية حتى تؤدي دورها كاملا في صناعة قوانين الجمهورية ومراقبة عمل الحكومة، ويعطي كذلك الإمكانية للهيئات المنتخبة لتلعب دورها ومكانتها في الدفاع عن المواطن، ويبرز دور المعارضة والرأي الآخر، ويعمل على تجذير الممارسة الديمقراطية والتعددية الحزبية بعيدا عن أي استنساخ أو اقتباس ينقصه الذكاء ويتجاهل واقع الخصوصية الوطنية.
وأبدى بن صالح ارتياحه، لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي بإبقاء الباب مفتوحا لكل راغب من الفاعلين السياسيين للمساهمة في مراجعة الدستور، رغبة منه في إشراك الجميع فيها بعيدا عن كل تسرع غير مبرر أو تقليد يطبعه الارتجال.
اتخاذ إجراءات استباقية لاحتواء مظاهر التوتر
ولم يغفل رئيس مجلس الأمة الاحتجاجات التي عرفتها بعض مناطق البلاد، حيث قال “رغم تحقيق الكثير من الإنجازات بفضل السياسات الحكيمة لرئيس الجمهورية، إلا أننا نعرف بين الحين والآخر بروز بعض مظاهر التوتر تعمل الحكومة على التعاطي معها بحكمة”.
وبغرض تفاديها، رأى بن صالح أنه من الضروري اتخاذ إجراءات استباقية تتجاوب مع “المعقول من المطالب التي تطرح هنا وهناك”، والتي تستدعي من الوصاية دراستها وإعطائها العناية المطلوبة.
واعتبر ذات المسؤول، ما قامت به الدولة من إجراءات شجاعة في إطار التجاوب مع مطالب سكان الجنوب، دليلا على أنها تتحسس مطالب أبنائها حيثما كان موقع إقامتهم، وتعمل على توفير الحلول لها، كما أنها تعمل على مضاعفة قدراتها على الاستماع من خلال توسيع قنوات الحوار والتواصل مع مختلف الشرائح الاجتماعية.
تفعيل الحوار بين الشركاء الاجتماعيين لمجابهة تقلبات أسعار النفط
وبخصوص تراجع أسعار النفط، قال بن صالح “إذا كانت التقلبات الاقتصادية التي عرفتها الساحة الدولية مؤخرا قد أحدثت تراجعا في أسعار السوق العالمية للنفط، فينبغي ألا يكون ذلك مبعث تشاؤم، وإن كان هذا الوضع الجديد يشكل انشغالا حقيقيا نتقاسمه كلنا”، قبل أن يضيف أن هذا الظرف “الصعب” لا يجب أن يدفعنا إلى اليأس والقنوط، بل يجب أن يحفزنا أكثر على مضاعفة الجهد من أجل الحفاظ على وتيرة التنمية ومواصلة السياسة الاستثمارية المتضمنة في البرنامج الخماسي المعتمد، ويدعونا في نفس الوقت إلى ترشيد الإنفاق العام والخاص على حد سواء.
وفي هذا السياق، أبدى رئيس مجلس الأمة رضاه عن التدابير التي اعتمدتها الحكومة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لترشيد الإنفاق العمومي دون المساس بالاستثمارات المخصصة للقطاعات الحيوية للتنمية الاجتماعية على غرار التربية، التكوين، الصحة، السكان، ولضبط الواردات ومحاربة كل أشكال تهريب رؤوس الأموال.
ودعا بن صالح، إلى تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة قصد تطوير وترقية اقتصاد متنوع وتنافسي.
واقترح في هذا الإطار، تفعيل الحوار بما من شأنه أن يوفّر أجواء الثقة بين الشركاء الاجتماعيين، ويحقق الانسجام الاجتماعي، ويعزّز الوحدة الوطنية للوقوف صفا واحدا في وجه كافة التحديات التي تواجه الوطن، كما طالب بمجابهة “الروح الانهزامية” التي “راحت أطراف معروفة تسعى إلى ترسيخها في أذهان المواطنين بأننا بلد بدون وسائل، في حين نملك كل المقومات التي تسمح ببناء البلد وتقويته”، واقتراح صيغ المعالجة المبدعة التي من شأنها تمكين البلد من تجاوز أوضاعه الظرفية الصعبة والانطلاق نحو المستقبل بثقة وتفاؤل.
عودة قوية للجزائر للساحة الدولية
بالمقابل، قال بن صالح أن الجزائر عرفت في الآونة الأخيرة حركة دبلوماسية نشيطة، تمثلت في استقبال العديد من رؤساء البلدان الشقيقة والصديقة، وهو ما يدل على عودة الجزائرية القوية إلى الساحة الدولية، واستئنافها نشاطها في تقديم الرأي وبذل الجهد وتقوية علاقات الصداقة والتعاون مع مختلف البلدان على الصعيد الإقليمي والدولي.
وبتكريس هذه الحركية، تكون الجزائر - يضيف بن صالح- وبشهادة الجميع قد استعادت مكانتها في المحافل الدولية وأثبتت أنها أهل للثقة التي توضع فيها وأن مواقفها وتوجهاتها من مختلف القضايا الجهوية، الإقليمية والدولية وتصديرها لثقافة السلم والحوار، هي التي أهلتها لأن تكون شريكا أساسيا في الساحة الإقليمية والدولية.
